توطئه علیه تکنوکرات ها
تئوری مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، «دو تابعیتی‌ها» و «مدیران باتجربه» از کجا آمد؟

علیرضا بهداد|از آغاز بکار دولت حسن روحانی تا به امروز سه موضوع در رسانه‌های ضد دولت و شبکه‌های اجتماعی عوام‌پسند موردتوجه قرارگرفته است. معدن نامه بررسی کرده که چه اهدافی پشت پرده تخریب مدیران ارشد کشور با اسم رمز حقوق‌های نجومی، دو تابعیتی و بازنشسته وجود دارد.

تکنوکرات ها در بدنه جمهوری اسلامی امتحان خود را پس داده‌اند. آنان در هر جا مشغول بکار شده‌اند اتفاقات بزرگی را رقم‌زده و خدمات گسترده‌ای  به کشور کرده‌اند. در همین بخش معدن افراد بزرگی همچون مهندس حسین محلوجی، دکتر محمدتقی بانکی، مهندس مصطفی موذن زاده و . . . منشأ تحولات بزرگی در تاریخ معادن و صنایع معدنی کشور بوده‌اند.

بااین‌حال به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است که حضور تکنوکرات ها و افراد برجسته و مجرب در عرصه مدیریت کشور را با اتهامات، برچسب‌ها و برخی قوانین ممنوع کند.

در دولت اول حسن روحانی به ناگهان موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شد. این موضوع از سوی رسانه‌های اصولگرا و برخی جریان‌های سوسیالیستی و نو چپ‌گرایانه موردتوجه قرار گرفت. درحالی‌که کشور نیاز داشته تا از فضای پسابرجام استفاده بهینه را ببرید برخی تریبون‌ها بانگ درآوردند که مدیرانی در دولت حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.

قرار نیست مدیران برجسته کشور و یا نخبگان به خیریه به فعالیت پرداخته و نسبت به جایگاه، اثرگذاری، تولید فکر و تجربیاتشان از حقوق‌های بالا بهره‌مند نشوند. چه خوب بود اگر از روز اول دولت اثر مخالفان خود نمی‌شد و از مدیرانی که به‌اصطلاح حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند دفاع کرده و حتی حقوق‌های آنان را افزایش می‌داد.

اولین توطئه در حذف مدیران مجرب و خالی کردن بدنه کارشناسی دولت از مدیران خلاق و باتجربه با اسم رمز حقوق‌های نجومی کلید خورد. از آن به بعد کارشناسان خبره و صاحب‌نامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس‌خوانده‌اند قید ورود به کشور را زدند و ترجیح دادند در همان کشوری که به تحصیل پرداخته‌اند به کار ادامه دهند. آن‌هایی هم که برگشتند یا جاسوس شناخته‌شده و فراری شدند و یا به دلیل توطئه دوم از همکاری با دستگاه‌های دولتی و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم سازی کشور بازماندند.

بعدازآنکه طراحان توطئه مدیران نجومی بگیر موفق از آب درآمد و فکر و ذکر دولت را درگیر خود کرد، دومین توطئه با اسم رمز، دو تابعیتی‌ها رقم خورد. گفته شد که برخی از مدیران سطح بالا و لایه‌های پایین‌تر دارای پاسپورت‌هایی دیگر هستند و تابعیت سایر کشورها را پذیرفته‌اند. این بود که انبوهی از مدیران جوان و تعدادی از مقامات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی از کار محروم شده و آن‌هایی که دل درگرو کشور داشتند خود را پشت سد این توطئه دیدند و عملاً عرصه بر آن‌ها تنگ شد.

بنابراین هم خروج مدیران باسابقه را در دستور کار قراردادند و هم از ورود مدیران جوان‌تر و یا مجرب و دنیادیده به دستگاه مدیریتی کشور جلوگیری کردند تا بدنه دولت به‌شدت تضعیف شود.

تیر خلاص وقتی به پیکره مدیریتی نظام جمهوری اسلامی وارد شد که طرح ممنوعیت به‌کارگیری از بازنشستگان در پست‌های دولتی از سوی مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید.

این موضوع سبب شده تا برخی از سازمان‌ها و نهادهای مهم از هم‌اکنون به دلیل بالا بودن سن مدیران ارشدشان از تکاپو بیافتند و دولت عملاً از تحرک بازایستد.

در این میان طبیعی است که مدیران درجه‌دو و سه که شاید عرضه اداره کردن یک نانوایی را نداشته باشند در رأس کار قرارگرفته و باعث بی‌حیثیت شدن دولت دوازدهم نزد افکار عمومی شوند.

حال که با این سه توطئه تکنوکرات ها و مدیران مجرب و نخبه عملاً در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور جایی ندارند و از همه مراکز فکری و علمی کنار گذاشته‌شده‌اند چطور می‌توان توقع داشت مدیرانی که برای شرایط بحرانی تربیت نیافته‌اند سکان اداره کشور را در دست گرفته و یک‌شبه از یک کارمند ساده و یا شغلی امنیتی راه وزارت را در پیش‌گرفته و تصمیم سازی‌ها برای هشتاد میلیون ایرانی شرکت جویند.

البته در این میان نباید نقش برخی از نمایندگان مجلس را نادیده گرفت که سردمدار نوعی شارلاتانیزم در مجلس شده و سعی کرده‌اند تا وزرای باانگیزه را همراهی با هیئت دولت بازدارند.

درست درحالی‌که قرار است شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور از ۱۳ آبان ماه شروع شود، خودتحریمی هایی شروع شده که با در پیش گرفتن آن نیاز نیست ترامپ و هم‌فکرانش خود را به‌زحمت بیندازند و برای به بن‌بست کشاندن دولت ایران نقشه بکشند.

حسادت، تنگ‌نظری، قدرنشناسی، تهمت زدن و ترویج نظام ارادت و چاکری بزرگ‌ترین چالش کشور در شرایط کنونی است تا نخبگان و شایستگان خانه‌نشین شده و درازای آن افرادی دون‌پایه و چاپلوس که حتی حداقل جذابیت بصری را هم ندارند، در رأس برخی از نهادها و سازمان‌ها قرار گیرند.

***
مدرس خیابانی کیست؟

 معدن نامه بررسی کرد: عملکرد مناسب بهرام سبحانی در فولاد مبارکه و سودآور کردن این شرکت و صادرات محور شدن آن ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا برخی افراد بی‌نام نشان برای مدیریت این شرکت در نظر گرفته شوند.

آن‌گونه که شایع شده محمدرضا مدرس خیابانی، مشاور ارشد اجرایی رئیس هیئت عامل ایمیدرو قرار است به‌عنوان مدیرعامل جدید مبارکه راهی فولاد مبارکه شود.

تغییری که در شرایط کنونی جز خالی کردن بدنه مدیریتی کشور از مدیران مجرب و روی کار آمدن مدیران کم نام و نشان نمی‌تواند معنای دیگری داشته باشد.

مدرس خیابانی پیش‌ازاین مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان بوده و برخی از سوابق کاری وی شامل مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، رئیس هیئت‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران بوده است.

این کارنامه به‌خوبی نشان می‌دهد که وی در زمان اوج درآمدهای نفتی که برخی نهادهای نظامی در کشور قدرت گرفتند و رسماً وارد اقتصاد شدند، رشد کرده است. به نظر می‌رسد که این مدیر سفارش شده برخی جریان‌های سیاسی به‌ویژه اصولگرایان باشد تا در آب‌نمک خوابیده شده و برای روز مبادا از آنان استفاده شود.

معدن نامه بر این باور است که هرگونه تغییر در بدنه معادن کشور، حداقل تا دولت آینده به صلاح بخش معدن نیست و بهتر است تا وزیر صمت، به‌جای بله‌قربان‌گویی به مصوبات یک‌شبه و توطئه‌هایی که علیه نظام مدیریتی کشور شکل می‌گیرد، مدیران سالم را در بدنه وزارتخانه متبوع خود حفظ کند.

***
سر معدن بی‌کلاه نمانَد

آیا کرباسیان به وزارت کار می‌رود؟

معدن نامه| مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو یکی از گزینه‌های اصلی وزارت کار شده است. سابقه او در سازمان تأمین اجتماعی، قائم‌مقامی در وزارت اقتصاد و مدیریت ایمیدرو به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌ای و بنگاه‌دار دولت سبب شده تا نام او بر زبان برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور برای معرفی به‌عنوان وزیر جدید کار به مجلس بر سر زبان‌ها قرار گیرد.

به نظر می‌رسد که اگرچه انتخاب کرباسیان برای وزارت کار بسیار مفید بود و قادر است آن وزارتخانه را سروسامان بخشیده و از بلاتکلیفی کنونی خارج کند اما در این میان بخش معدن کشور، یکی از بهترین نیروهای چند سال اخیر خود را ازدست‌داده و تقریباً سرش بی‌کلاه می‌ماند.

بهتر است با توجه به این احتمال یا جامعه معدنی کشور وی را از رفتن به وزارت کار منصرف کنند یا اینکه فردی برای ریاست ایمیدرو انتخاب شود که در نوع خود یک ژنرال بوده و قادر باشد با جسارت به مدیریت این سازمان اقدام کند.

طبیعتاً تسری مدیران بله‌قربان‌گو در بدنه دولت ضربه مهلکی به توسعه کشور به‌ویژه بخش معدن وارد خواهد کرد.