دلایل تأخیر در واگذاری ۲۰۰ محدوده اکتشافی
 «معدن نامه» در گفت‌وگو با «علی اصغر زاده»، مدیر اکتشاف ایمیدرو، بررسی کرد:

معدن نامه|مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: رسم بر این است که وزارتخانه چند بار برای واگذاری محدوده‌ها اطلاع‌رسانی کرده و آن را کنسل کند تا بدین‌صورت همه فعالان معدنی برای روز واقعی واگذاری‌ها آماده باشند. واگذاری ۲۰۰ محدوده امیدبخش منتفی نشده و به‌زودی از سوی وزارت صمت تاریخ جدید آن اعلام خواهد شد.

علی‌ اصغر زاده در گفت‌وگو با «معدن نامه» بابیان این مطلب افزود: لغو زمان واگذاری محدوده‌های اکتشافی در روزهای گذشته صرفاً به سیاستی بازمی‌گردد که وزارت صمت در پیش‌گرفته تا همه بازیگران بخش معدن بتوانند از این فرصت استفاده کرده و محدوده‌های موردنظر خود را در شفافیت کامل ثبت کنند.

او گفت: معمولاً وزارت صمت از طرق مختلف نسبت به اطلاع‌رسانی برای واگذاری بلوک‌های امیدبخش معدنی اقدام می‌کند بااین‌حال برخی فعالان محلی معادن و شرکت‌ها تعاونی ممکن است از این اخبار بی‌اطلاع بمانند ازاین‌رو، سیاست بر آن است تا چند بار تاریخ ثبت محدوده‌ها اعلام‌شده و سپس لغو شود. در این صورت است که چنین خبری دهان‌به‌دهان می‌گردد و همه بازیگران می‌توانند در ثبت این مناطق اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

مدیر اکتشاف ایمیدور افزود: فرآیند ثبت محدوده‌های معدنی و برنامه‌ریزی برای واگذاری بلوک‌های امیدبخش صرفاً در اختیار وزارت صمت است و از طریق سیستم کاداستر صورت می‌گیرد که میزان شفافیت در آن بالا بوده و فساد و رانتی وجود ندارد.

او به فعالان معدنی توصیه کرد: با توجه به اعلام قریب‌الوقوع زمان واگذاری محدوده‌های امیدبخش معدنی، بهتر است آنان مدارک موردنیاز را تهیه‌کرده و اسکن کنند و حتماً به هنگام ثبت محدوده‌های معدنی از دستگاه‌های کامپیوتری مجهز و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده باشند تا اختلالی در ثبت‌نام آنان به وجود نیاید.

ثبت محدوده به معنای مالکیت معدن نیست

اصغر زاده با اشاره به این موضوع که برخی از افراد غیر فنی و خارج از صنف معدنی گمان می‌کنند که ثبت محدوده به معنای مالکیت معدن است بهتر است بدانند که تازه در ابتدای راه قرارگرفته‌اند و حداقل باید شش مرحله دیگر را طی کنند تا گواهی کشف برای آنان صادر شود.

او گفت: کسانی که اقدام به ثبت موفق محدوده‌های امیدبخش معدنی می‌کنند، در ابتدا با توجه به تبصره 3 قانون معادن باید هزینه‌هایی را در این خصوص بپردازند، اقدام به گرفتن مسئول فنی از سازمان نظام‌مهندسی معدن کنند، موارد تبصره 2 قانون معادن را نیز به اجرا دربیاورند و آنگاه از مراجع ذی‌صلاح استعلام بگیرند.

اصغر زاده گفت: کسانی که این سه مرحله را با موفقیت پشت سر می‌گذرانند باید استعلام‌های سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر مراجع را در دست داشته باشند و با تهیه طرح اکتشافی خود نسبت به اخذ پروانه اکتشاف اقدام کنند.

او افزود: در حقیقت افراد متقاضی پس‌ازآنکه استعلام‌های مربوطه را گرفتند و مشکلی ازنظر زیست‌محیطی وجود نداشت، طرح اکتشافی خود را باید بر اساس استانداردهای موجود ارائه دهند که در صورت تائید کارشناسان، پروانه اکتشاف برای آنان صادر خواهد شد.

مدیر اکتشاف ایمیدرو افزود: گرفتن پروانه اکتشاف جدی شدن عملیات معدنی کاری را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که فعال معدنی تازه می تواند عملیات اکتشاف را به صورت قانونی بر اساس تبصره 8 قانون معادن انجام دهد. بنابراین یکسال مهلت دارد تا عملیات اکتشاف را انجام دهد و به ذخیره برسد.  او پس‌ازاین مرحله اعلام می کند که چه میزان ذخیره کشف کرده و بر اساس آن گواهی کشف را دریافت می‌کند که در زبان عامیانه به این معناست صاحب ذخیره معدنی شده است.

او گفت: گواهی کشف بر اساس قانون قابل خرید و فروش و انتقال به غیر است اما فعالان معدنی باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که پس از گواهی کشف باید تمهیدات لازم را برای انجام عملیات بهره‌برداری در نظر بگیرند و معدن را حداکثر تا یکسال بعد آماده بهره‌برداری کنند و گواهی بهره‌برداری را نیز اخذ کرده و معدن فعال شودد.

اصغر زاده افزود: اگر متقاضیان محدوده‌های معدنی در هریک از این مراحل تعلل به خرج دهند و نتوانند نسبت به فعال کردن معدن اقدام کنند، گواهی کشف آنان بر اساس ضوابطی باطل و به متقاضیان دیگری واگذار خواهد شد. اما در این میان حق و حقوق دارنده گواهی کشف بر اساس قانون حفظ شده و از سوی دارنده جدید گواهی کشف به او ÷رداخت خواهد شد.

ثبت‌نام‌ها قابل خریدوفروش نیستند

مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: همان گونه که اشاره شد، برخی گمان می‌کنند همین‌که ثبت‌نام آنان صورت گرفت سند مالکیت معدن را به دست آورده‌اند و می‌توانند نسبت به خریدوفروش آن اقدام کنند. این در حالی است که ثبت‌نام‌ها قابل خریدوفروش نیستند و تا کار به گواهی کشف نکشد نمی‌توان ثبت‌نام کنندگان را مالک معدن نامید.

او افزود: در کشورهای معدنی دنیا نیز واگذاری محدوده‌های امیدبخش معدنی نیز چنین روالی برای ثبت‌نام دارد و در فضایی شفاف صورت می‌گیرد و هر کس که صلاحیت بهره‌برداری از معدن را داشته باشد و زودتر اقدام به ثبت محدوده‌های معدنی از طریق سیستم کاداستر کند، اجازه مطالعات بیشتر در رابطه با آن محدوده‌ها به او داده خواهد شد.

***

معدن و رشد اقتصادی بهار ۹۷

پری‎چهر بیات/کارشناس بخش معدن
آمارها نشان می‎دهد سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول سال کمتر از یک درصد بوده است. به نظر می‎رسد سهم اندک معدن در تولید ناخالص داخلی موجب عدم توجه کافی مسئولان به این بخش شده است اما باید در نظر گرفت که کمیت نمی‎تواند معیار مناسبی برای تعیین اهمیت باشد.

 در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین و حیاتی‎ترین موضوعات، تحلیل و بررسی دقیق آمارهای منتشرشده است. بررسی گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سه‌ماهه اول سال که بانک مرکزی اخیراً آن را منتشر کرده، حاکی از آن است که رشد اقتصادی فصل اول سال ۱٫۸ درصد بوده است.

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در بخش معدن نشان می‎دهد که در سه ماه نخست امسال این بخش با ۴ درصد رشد مواجه بوده است، این در حالی است که بخش معدن در سال گذشته ۲٫۹ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی‌های فصل‌به‌فصل رشد اقتصادی در این بخش نشان می‎دهد که معدن در بهار سال گذشته ۳٫۷ درصد، در تابستان ۱٫۵، در فصل پاییز ۰٫۸ و در زمستان نیز ۵٫۵ درصد رشد داشته است.

بررسی رشد اقتصادی بخش‎های مختلف در سال ۱۳۹۷ نیز نشان می‎دهد که گروه کشاورزی ۰٫۳ درصد، گروه نفت ۵٫۲ درصد، صنعت ۱٫۵- درصد و گروه خدمات ۱٫۱ درصد رشد داشته است. همچنین رشد کلی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش ۲٫۸ درصدی داشته است و از ۴٫۶ به عدد ۱٫۸ درصد رسیده است. رشد تولید ناخالص بدون نفت نیز نسبت به زمان مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته و از ۴٫۳ درصد به ۰٫۷ درصد رسیده است و با توجه به اعمال تحریم‎های جدید انتظار می‎رود که رشد تولید ناخالص داخلی کمتر شده و حتی منفی شود.

آمارها نشان می‎دهد سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول سال کمتر از یک درصد بوده است، با توجه به سهم ۲۰ درصدی نفت در تولید ناخالص داخلی و احتمال کاهش آن، به نظر می‎رسد که وقت آن رسیده است که بخش‎هایی همچون معدن بیش از قبل موردتوجه قرار گیرند. با توجه به افزایش رشد اقتصادی بخش معدن نسبت به سال گذشته می‎توان به این مسئله پی برد که این بخش از ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و جبران بخشی از کاهش درآمدهای ناشی از تحریم‎ها، برخوردار است.

به نظر می‎رسد که سهم اندک معدن در تولید ناخالص داخلی موجب عدم توجه کافی مسئولان به این بخش شده است اما باید در نظر گرفت که کمیت نمی‎تواند معیار مناسبی برای تعیین اهمیت باشد. برای درک بهتر این موضوع می‎توان معدن را به چشم تشبیه کرد. در اینکه چشم یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است توافق نظر وجود دارد، فارغ از اینکه به لحاظ حجم و اندازه بسیار ناچیز است بنابراین معدن چشم اقتصاد ایران است وعدم توجه به این بخش همچون راه رفتن با چشمان بسته می‎تواند خطرآفرین باشد.

به‌عبارت‌دیگر نگاه انفرادی به بخش معدن می‎تواند تبعات منفی فراوانی داشته باشد. بخش معدن علاوه بر تأثیرات مستقیم در تولید ناخالص داخلی، به‌صورت غیرمستقیم و با تأثیر بر سایر بخش‎ها همچون صنعت و ساختمان نیز باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‎شود.

در این برهه از تاریخ و شرایط ویژه اقتصادی، توجه به بخش معدن و شناسایی ظرفیت‎های جدید برای افزایش سهم این بخش در شکوفایی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می‎رسد. بدون شک یکی از بهترین ابزارهای مبارزه با تحریم‌‎ها تأمین خوراک صنایع مادر است و این موضوع بدون در نظر گرفتن بخش معدن غیرممکن است.

اگرچه بخش معدن نمی‎تواند به‌طور کامل جایگزین نفت شده و درآمدی معادل آن داشته باشد اما آیا جبران بخشی از کاهش درآمدها و همچنین تأمین خوراک سایر صنایع، دلیل مناسبی برای توسعه و نگاه جدید به این بخش نیست؟