سعید صمدی در گفت‌وگو با «بیرونیت» مطرح کرد: وظیفه اصلی دولت آن است که با کاهش موانع گسترش و توسعه معادن را امکان پذیر کند.

او با اشاره به قوانین متفاوت در بخش معدن بیان کرد: قوانین متفاوت و خلق الساعه منجر به آن شده است که معادن نتوانند در کسب و کار به خصوص در مسائل اقتصادی آنطور که باید به فعالیت بپردازند.

صمدی ادامه داد: مسوولان مشکلات معادن بزرگ را می بینند و شرایط و چالش های معادن متوسط و کوچک مقیاس دیده نمی شود. این در حالی است که مسائل آنها در زمینه‌های مختلف از جمله ذخایر وحاشیه سود متفاوت است. بنابراین برای هر بخش باید قانون جداگانه‌ای وضع شود.
به گفته او عدم توجه به مسائل معادن متوسط و کوچک مقیاس منجر به آن می شود که معدن کار با مشکل مواجه شود.

دبیر انجمن زغال سنگ در پایان گفت: اگر در دولت به دنبال احیای معادن متوسط و کوچک مقیاس است بازار کسب و کار را برای آنها فراهم کند تا معادل متوسط و کوچک مقیاس با شروع به تولید بتوانند به سوددهی و اشتغالزایی بپردازند.