مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خواستار تخصیص یافتن 100 درصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن  شد. بازوی پژوهشی پارلمان بر این باور است که برخلاف بند 《پ》ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر 100 درصد تخصیص یافته تلقی شدن درآمدهای بخش معدن به این حوزه، تنها 48 درصد از این منابع برای هزینه کرد در بخش معدن اختصاص داده شده و همین موضوع سبب ایجاد چالش های جدی و کُند شدن روند اکتشافات معدنی شده است.

در این گزارش آمده است که بخش معادن و صنایع معدنى ایران در دوران تحریم توانسته است تا با استفاده از راهکارهای مختلف حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و میزان تولید در اکثر محصولات معدنی و فلزی با رشد همراه بوده است اما نبود حمایت از این بخش و هزینه کرد درآمدهای بخش معدن در سایر بخش ها  موجب کُند شدن روند رشد و توسعه در این بخش در سال های آتی خواهد شد.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عمده درآمدهای بخش معدن و صنایع معدنى مربوط به حقوق دولتی معادن است. میزان درآمد پیش بینی شده برای حقوق دولتی معادن به همراه عواید حاصل از اجرای تبصره《2》و《3》ماده (6) قانون معادن، در قانون بودجه  

سال 1398 حدود 1650 میلیارد تومان  بوده است که این میزان در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به 2874 میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی با رشد 74 درصدی همراه بوده است. 

بر اساس قوانین و مقررات بند《پ》ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور، درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باید به صورت 100 درصد  

 برای امور تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنى، اجرای تبصره《6》ماده 14 قانون معادن با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی،

تشویق صادرات محصولات صنایع معدنى دارای ارزش افزوده بالا، تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور صرف شود. 

اما خلاف این بند از ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر 100 درصد تخصیص یافته تلقی شدن درآمدهای بخش معدن به این حوزه، از مجموع  2 هزار و 800 میلیون تومان درآمد پیش بینی شده از محل حقوق دولتی معادن برای سال 1399 به میزان حدود 48 درصد از این منابع یعنی هزار و 300 میلیون تومان برای هزینه کرد در بخش معدن اختصاص داده شده است.

همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که اعتبار مشخصی برای ارتقای ایمنی معادن به ویژه معادن زیرزمینی زغالسنگ کشور که در سال 1398 موجب بروز حوادث منجر به فوت کارگران شده است، اختصاص داده نشده است در حالی که برای احداث 4 پایگاه اورژانس در مناطق معدنی زغالسنگ کشور اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان مورد نیاز است.