فرسودگی صنایع نشانه‌ای بی‌رحمانه از فقدان توسعه است. وقتی زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند و تلاش برای بازسازی آن‌ها رخ نمی‌دهد اولین گام‌های زوال ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برداشته می‌شوند. با افزایش فرسودگی صنایع کشور، آژیر خطر برای ویرانی ساختارها به صدا درمی‌آید. چراکه صنایع پشتوانه اصلی رشد اقتصاد هستند.

کاهش روند سرمایه‌گذاری در ایران، رخداد خطرناکی است که می‌تواند در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت حوزه صنعت، کمر اقتصاد کشور را به شکلی واقعی‌تر بشکند. تحریم کشور در چند دهه اخیر ازیک‌طرف و کاهش شدید ارزش پول ملی طی چند دهه از سوی دیگر، کشور را برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها دچار بحران عمیق کرده است.

مشکلات از بعد اقتصادی بیش از ابعاد دیگر قابل‌اندازه‌گیری است اما ابعاد خطرناک فرسودگی صنایع  و معادن قسمت غم‌انگیز اقتصاد ایران است. بسیاری از صنایع ایران مستهلک شده‌اند و این امر سبب از بین رفتن ظرفیت‌های مولد می‌شود. در راستای موضوع یاد شده گفت‌وگویی با یک  از کارشناسان معدن داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بودرامین ملاقدیمی، کارشناس معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: سه عامل اصلی موجب استهلاک ظرفیت‌های مولد در بخش معادن طی یک دهه گذشته بوده است.

عامل اول تحریم‌های خارجی است که مانع واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در معادن کشور بوده است.

عامل دوم، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی بوده است.

عامل سوم نیز، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد بوده است که انگیزه سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش داده است.

به‌طور طبیعی این نگرانی وجود دارد که روند استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش معادن، به‌رغم افزایش کوتاه‌مدت در تولیدات معدنی، در سال‌های آتی منجر به افت شدید تولیدات معدنی شود.

وی ادامه داد: اگرچه طی روزهای اخیر در اثر وجود ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین در اثر افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات فلزات افزایش یافته است، ولی با توجه به استهلاک شدید ظرفیت‌های تولید در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و باید انتظار افت شدید عملکرد این بخش را در آینده داشت.

این فعال معدنی اظهار کرد: مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخش معادن و صنایع معدنی ایران به‌طور بالقوه ظرفیت آن را دارد که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش ایفا کند و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور بر عهده گیرد. اولین دلیل اهمیت این بخش در آن است که ایران دارای ذخایر معدنی بسیار غنی به ویژه سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب،‌ روی، فلزات گران‌بها، گوهرسنگ‌ها و عناصر نادر خاکی است. در ضمن عیار نسبی بالای برخی ذخایر معدنی ایران، سرمایه‌گذاری و تولید اغلب محصولات معدنی را کاملاً توجیه‌پذیر کرده است.

وی افزود: دلیل دیگر آن است که فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی،‌ اصولاً فعالیتی انرژی‌بر است و برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز، مزیتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران ایجاد کرده است. علاوه بر آن، به دلیل تقاضای داخلی بالا و همچنین پتانسیل صادرات به کشورهای منطقه، بازار بالقوه داخلی و خارجی بزرگی برای محصولات معدنی ایران وجود دارد و از این‌رو با توجه به آنچه گفته شد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت در این حوزه از توجیه اقتصادی برخوردار است.

ملاقدیمی بیان کرد: در سایر کشورها نیز بخش معادن سهم عمده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و اصولاً بخش معادن هر کشور، از مهم‌ترین بخش‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی است. باید افزود بخش معادن در اقتصاد، دارای پیوندهای بسیار قوی و طولانی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است و توسعه معادن می‌تواند به توسعه سایر بخش‌ها نیز کمک کند. توسعه معادن و محصولات معدنی می‌تواند نهاده‌های مورد نیاز طیف گسترده‌ای از صنایع داخلی را نیز فراهم کند.

در مجموع با توجه به ذخایر گسترده معدنی، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی،‌ پایداری نسبی فعالیت‌های معدنی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و کمک به بهبود تراز تجاری،‌ می‌توان با اطمینان زیادی، بخش معادن و صنایع معدنی کشور را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در آینده دانست.

آسیب واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معادن
وی ادامه داد: با وجود مزیت‌ها و قابلیت‌های بخش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، این بخش همزمان با موانع و تنگناهای متعددی نیز روبه‌رو است. از جمله باید به موانع و چالش‌های کلان اشاره کرد که مهم‌ترین آن بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، رابطه مالی غیرشفاف و ناپایدار معادن با دولت، الگوی ناکارآمد تعیین بهره مالکانه و دخالت‌های قیمتی دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی است. علاوه بر آن، در اغلب مناطق و حوزه‌های معدن‌خیز کشور به ویژه مناطق مرکزی و شرقی کشور، ضعف‌ها و نواقص بسیاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و زیرساخت‌های انرژی و آب وجود دارد.

ضمن آنکه ملاحظات توسعه پایدار و تعارضات حل‌نشده معادن با محیط ‌زیست نیز به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه بخش معادن محسوب می‌شود.ملاقدیمی اظهار کرد: در داخل نیز مشکلات و تنگناهای متعددی برای توسعه این بخش وجود دارد.

مهم‌ترین تنگنا و مانع توسعه بخش معادن و صنایع معدنی کشور، معدن‌کاری خردمقیاس و ساختار نامناسب بنگاهداری است. در حدود ۷۰ درصد معادن کشور، واحدهایی با کمتر از ۱۰ نفر کارکن بوده و واحدهای خردمقیاس محسوب می‌شوند و فقط ۶/ ۱ درصد از واحدهای معدنی کشور واحدهای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن هستند.

معدن‌کاری خردمقیاس، موجب شده است اغلب معادن کشور توان تجهیز معادن با ماشین‌آلات پیشرفته را نداشته باشند و با از دست دادن صرفه‌های ناشی از مقیاس، قادر به رقابت با رقبای خارجی نباشند. این مساله موجب از دست رفتن مزیت‌ها و افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی و ایجاد شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش شده است.
وی افزود: یکی دیگر از تنگناهای توسعه این بخش، ضعف اکتشافات و کمبود اطلاعات پایه است. توسعه اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی نیاز دارد و بدون چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی وجود ندارد.

این کارشناس حوزه معدن در پایان بیان کرد: به این نکته نیز باید اشاره کرد که شیوه نادرست واگذاری بنگاه‌های دولتی در بخش معادن نیز به ساختار صنعت آسیب زده است. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری به بنگاه‌های غیرمرتبط واگذار شده‌اند و همین موضوع به عنوان یک معضل و تنگنا مانع از گسترش بنگاه‌های معدنی شده است. بخش معادن و صنایع معدنی با چالش تامین مالی و فقدان سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های بزرگ مواجه است.

ساختار تامین مالی کارآمدی در حوزه معادن کشور وجود ندارد و معادن بزرگ کشور عموماً یا متکی به منابع بودجه عمومی هستند یا متکی به منابع نظام بانکی. در سال‌های دور به‌طور محدودی از ابزارهای بازار بدهی یا منابع فاینانس خارجی نیز استفاده شده است که در اثر تحریم‌ها آن ابزار نیز میسر نیست.

منبع: روزنامه روزگار معدن