علیرضا شهیدی در گفت و گو با معدن نامه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه از حدود ۴۳مخاطره ثبت‌شده در جهان حدود ۳۴مخاطره در کشور ثبت شده است. میزان خسارت ناشی از مخاطرات در کشور حدود ۷ تا ۱۰درصد تولید ناخالص ملی کشور است. بخش قابل‌توجهی از این مقدار می‌تواند با اطلاعات علمی موجود در سازمان زمین‌شناسی و استفاده درست از آن کاهش یابد.

او با تاکید بر اینکه در زمینه استعلام از سازمان زمین‌شناسی دچار ضعف قانون هستیم، گفت: اینکه هیچ نهادی برای جانمایی سازه‌های مهم از سازمان زمین‌شناسی استعلام نمی‌گیرد، نشان از ضعف قوانین است زیرا اطلاعات بسیار ارزشمندی در سازمان زمین‌شناسی وجود دارد اما می بینیم برای اینکه جایی سد، جاده، فرودگاه یا راه‌آهن زده شود از ما استعلام نمی‌گیرند. برای نمونه اتفاقی که در سد گتوند افتاد با بهره از دانش این سازمان قابل‌پیشگیری بود. مسئولان مربوط می‌توانستند از یک نقشه زمین‌شناسی اطلاعات زیادی را به‌دست بیاورند تا هزاران میلیارد تومان به کشور خسارت وارد نشود.

شهیدی ادامه داد: به دلیل اینکه از دانش و اطلاعات سازمان زمین‌شناسی بهره‌ای برده نمی‌شود ممکن است در آینده دچار بحران شویم. گفتنی است بخشی از خسارت مادی وارد شده به جامعه قابل ترمیم است، درصورتی‌که خسارت روحی و روانی بر جا مانده از بحران‌های طبیعی گاه تا چند نسل اثر خود را بر جامعه می‌گذارد و به‌هیچ‌ عنوان قابل ‌ترمیم نیست.

او افزود: تولید اطلاعات ‌پایه از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از بدو تاسیس سازمان زمین‌شناسی از سال ۱۳۳۸ بوده است. در ۶۰سالی که از تاسیس سازمان زمین‌شناسی می‌گذرد، در زمینه تولید اطلاعات ‌پایه در قالب تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس‌های ۲۵۰۰۰۰: ۱و ۱۰۰۰۰۰: ۱ و از سال ۱۳۸۳ نقشه‌های زمین‌شناسی (۶لایه: زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، زمین‌شناسی مهندسی، آب‌زمین‌شناسی، مخاطرات و ژئومورفولوژی مهندسی) و اکتشافی با مقیاس ۲۵۰۰۰: ۱ در هر ۲حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف ورود کرده‌ایم.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر برای اکتشاف معادن جدید به بحث‌های پی‌جویی و شناسایی توجه بیشتری کرده‌ایم، گفت: البته سازمان زمین‌شناسی به اکتشاف عمومی و تفصیلی هم می‌تواند ورود کند اما بر اساس نقشه راه، اکتشاف عمومی و تفصیلی جز در موارد خاص بر عهده سازمان زمین‌شناسی نبوده و فقط شناسایی و پی‌جویی بر عهده سازمان گذاشته ‌شده است. در فرآیند چرخه اکتشاف، پس از تولید اطلاعات ‌پایه در قالب نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی از سایر فرآیندهای اکتشافی برای کاهش ریسک اکتشاف همچون لایه‌های اطلاعاتی ژئوشیمی، ژئوفیزیک، تصاویر ماهواره‌ای، هیدروژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی و... در کنار برداشت‌های دقیق میدانی استفاده می‌کنیم.

شهیدی افزود: سرانجام به دنبال تکمیل مطالعات میدانی و آزمایشگاهی، کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گزارش‌های دقیقی از منطقه مورد بررسی تهیه کرده و پس از انجام فرآیندهای قانونی به‌وسیله مزایده، اطلاعات موجود را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند یا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهیم تا زنجیره اکتشاف کامل شود. به‌این‌ترتیب سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور هیچ‌گاه معدنی را به وجود نمی‌آورد اما اینکه کجا ظرفیت معدن وجود دارد را به‌طور دقیق مشخص می‌کند.

او معتقد است: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی از اعضای اصلی شورای‌عالی معادن است و در تمام جلسه‌های هفتگی آن حضور پررنگ دارد. به باور من قانون فعلی معادن جامع و کامل است اما می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد مثل تمام کشورهایی که قوانین در آنها هر چند سال یک‌بار بازنگری می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان گفت قانون معادن ۱۰۰درصد درست است اما می‌توان گفت درحال‌حاضر قانون جامع و کاملی است.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان یادآور شد: ما در زمینه هیدروژئولوژی یا آب‌زمین‌شناسی فعالیت می‌کنیم و به دنبال پیدا کردن منابع آب در زیرزمین هستیم. با توجه به اینکه کمبود منابع آب در سطح کشور وجود دارد، توجه بیشتری به این منابع آب می‌کنیم. یکی از پروژه‌هایی که در دولت یازدهم و دوازدهم در این سازمان انجام ‌شده است، اکتشاف آب‌های غیرمتعارف و آب‌هایی است که در کارست‌ها وجود دارد. در این زمینه تاکنون چند پروژه انجام داده‌ایم و برای نمونه می‌توانیم از آب کارست در استان خراسان یاد کنیم تا به کمک آن بخشی از آب شرب شهر مشهد تامین شود. در استان کرمانشاه، بوشهر و هرمزگان هم به دنبال اکتشاف این نوع منابع آب هستیم.