حدود ۸. ۹۳ درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط و مابقی را معادن بزرگ تشکیل می‌دهند.
سهم معادن کوچک و متوسط در اشتغال کشور به تنهایی حدود ۸۵ درصد و در تولید محصولات معدنی کشور حدود ۶۵ درصد است. لیکن این امر مستلزم رفع مشکلات آنها است. براساس بررسی‌های انجام شده در سال‌های قبل، چالش‌های بخش معدن به چهار دسته عمده به شرح زیر تقسیم می‌شوند: قوانین، مداخلات دولتی، نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی و مشکلات مالی (۴۴ درصد)، سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران (۳۳ درصد)، معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی (۱۳ درصد)، مشکلات بین‌المللی و سایر مشکلات مشابه (۱۰ درصد)

به گزارش «روزگارمعدن»، بخش معدن ایران دارای ذخایر ارزشمندی است که بهره‌برداری از آنها به توسعه اقتصادی و افزایش صادرات غیر نفتی منجر می‌شود. این در حالی است که بهره‌برداری از این ذخایر به اشتغالزایی هرچه بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته منجر شده و می‌تواند توسعه فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد. اما در ادامه نگاهی به مشکلاتی که گریبان گیر این بخش شده خواهیم داشت.

مسائل تامین مالی و نبود ساختار فرآوری
تامین مالی را می‌توان عمده مشکل بخش تولید از جمله بخش معدن یاد کرد. چالشی که موجب شده این بخش امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا را نداشته باشد؛ عاملی که بهره‌وری این بخش را بسیار کاهش داده است. از سوی‌ دیگر، متاسفانه در سال‌های اخیر دیده شده که تفاهمنامه‌های امضا‌شده با بانک‌ها به منظور تسهیل روند اختصاص منابع مالی به معدنکاران، برای توسعه معادن و حل شدن گره‌های فعالیت‌های معدنی بی‌اثر بودند. با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این بخش در کشور، بخش خصوصی وظیفه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم بر عهده دارد. مشکلات تأمین مالی بر تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و فناوری جهانی نیز اثر داشته است.

مشکل تا٬مین آب و قطعی برق در تابستان
با توجه به مشکلاتی تأمین آب و برق در کشور وجود دارد، نخستین بخشی که از این موضوع متضرر می‌شود بخش معدن و صنایع معدنی است. صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و برای ایجاد نیروگاه نیز اعلام آمادگی کرده‌اند. اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تاثیر آن در کشور از بخش‌های دیگر کمتر است کاملاً خطاست و در آینده نزدیک مشکلات کشور در تأمین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد. حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید به نحوی مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف توسط مسئولان امر صورت گیرد که حتی القمدور همه بخش‌های معدنی فعال باشند یا تأمین آب و برق معادن و صنایع وابسته را به متولیان آن بدهند. ایجاد بازار آب برای تخصیص آب از کشاورزی به بخش‌های معدنی نیز می‌تواند از مشکلات موجود در این بخش بکاهد.

ضعف مدیریت و نبود استراتژی مدون
توسعه و بهبود بهره‌وری معادن نیازمند سیستم مدیریتی قوی و تخصصی است و خلأهای موجود در این حوزه، صنایع و معادن را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. همچنین یکی از مشکلات اصلی و ضعف واقعی در بخش معدن نبود استراتژی مدون و اصولی در این بخش است. استراتژی یعنی اینکه از زمانی که به بخش معدن ورود پیدا می‌شود تا زمانی که از محصولات بهره‌برداری می‌شود به صورت مدون و مهندسی شده مشخص شود که چه برنامه‌هایی قرار است اجرا شود. درحال‌حاضر این استراتژی تبیین شده است و نقش تشکل‌ها در ایجاد آن پررنگ است. موضوع این است که باید استراتژی فعلی که بر اساس اسناد و سیاست‌های بالادستی مثل چشم‌انداز ۱۴۰۴ در پیش گرفته شده است را در بخش‌های مختلف پیاده کرد که متاسفانه امروز ضعف در آن کاملا مشخص است. همچنین فقدان سیاستگذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور نیز بر این مشکل می‌افزاید.

عدم آموزش دانشگاهی
عدم توجه کافی به کاربرد فناوری‌های نوین در اکتشاف، استخراج، فراوری و بهره‌برداری از منابع معدنی از مشکلات پیش روی معدن محسوب می‌شود. کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.

مشکلات با محیط‌زیست و منابع طبیعی
چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از مهم‌ترین چالش‌های بین بخشی معدن محسوب می‌شود. بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی راه‌حل این بخش از چالش‌ها است.

نبود ماشین‌آلات
به واسطه تحریم‌های بین‌المللی تجهیزات پایه‌ای ساده برای فعالیت‌های معدنی مانند لودر یا بیل مکانیکی جدیدی وارد کشور نشده و معادن همواره با ابزارهای قدیمی خود مشغول کار هستند. از طرفی در پنج سال گذشته نرخ ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی شش تا هفت برابر افزایش پیدا کرده و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.

ضعف در اکتشافات جدید
ایران در حوزه اکتشافات عمقی و استخراج ذخایر عمیق، بسیار عقب است. این نافرجامی تنها نسبت به کشورهای بزرگ معدنی نیست و ایران حتی از کشورهایی که دارای ذخایر بسیار محدود هستند، عقب است. ضعف در اکتشاف کمبود نیروی انسانی نیست بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی است که به دلیل نبود استراتژی در این بخش انجام نشده است و بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط دولت انجام شود.

عدم شناخت صحیح بازارهای جهانی
شناخت درستی از بازارهای جهانی و نیازهای آن وجود ندارد. محصولات معدنی برخلاف محصولات صنعتی در هر لحظه‌ای قابل صادر کردن است و با سرمایه‌گذاری روی این موضوع می‌توان از ظرفیت معادن به نحو بهتر استفاده کرد.

نبود زیرساخت حمل‌ونقل
یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانعی که سد راه توسعه معادن است، بحث حمل‌ونقل است. حمل‌ونقل ریلی نقش اساسی را در سرعت بخشیدن به جابه‌جایی مواد معدنی ایفا می‌کند اما کشور ما با ضعف در حمل‌ونقل ریلی مواجه است. کمبود کامیون هم این مشکل را دو چندان کرده است.

مشکلات حقوق دولتی معادن
در این زمینه تفویض اختیار به شوراهای استانی داده شده که در نتیجه آن برخی از استان‌ها به صورت سلیقه‌ای یک درصد عوارض را به حقوق دولتی به نام عوارض زیست محیطی اضافه کرده‌اند. این درحالی است که عوارض زیست محیطی با مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.

بیمه‌های تامین اجتماعی
تأمین اجتماعی برای کمبود و کسری منابع خود حمل‌ونقل داخلی معادن را مشمول حق بیمه کرده و در صورتی که به دلیل نزدیکی معادن به واحد فرآوری (فاصله کمتر از ۳۵ کیلومتری)، نیازی به صدور بارنامه جاده‌ای نیست و بارنامه داخلی صادر می‌شود. درواقع تامین اجتماعی کرایه حمل و نه ماده معدنی را مشمول بیمه کرده که در سال هزینه بسیار بالایی برای بهره بردار به وجود می‌آورد.

موازی‌کاری بین بخش‌های معدنی در کشور
در مجموع متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند. همه این بخش‌ها در همه حلقه‌های معدن‌کاری، بدون هماهنگی و گاهاً به صورت موازی فعالیت می‌کنند که عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کُندی حرکت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی پیش روی این بخش شده است. رفع این مشکلات می‌تواند به توسعه در بخش معدن سرعت ببخشد. اما حل آنها نیازمند همراهی بیش از پیش دولت است تا موانع موجود را از میان بردارد در غیر این صورت بخش خصوصی فعال در حوزه معدن نمی‌تواند چندان به توسعه امیدوار باشد. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود این در حالی است که علاوه بر تحریم‌ها برخی قوانین و مقررات داخلی نیز ارتباط با بازارهای صادراتی را دشوار کرده است. به عنوان مثال بحث تامین ماشین‌آلات از موضوعات مهمی است که فعالیت معادن کوچک و متوسط را دستخوش تغییر کرده است. همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر منجر شده و ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع: روزگار معدن