اینکه مشکلات اقتصادی از چه مسائلی سرچشمه می‌گیرند یا چه مواردی سبب ایجاد مشکلات اقتصادی شده‌اند برای دولت و کارشناسان واضح و مبرهن است. لیکن بنا به گفته‌ی رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در خرداد ماه امسال، باید مشکلات اصلی از فرعی جدا شوند و در ابتدا برای رفع موانع اصلی اقدام شود. براین اساس، شناخت و توجه به اساسی‌ترین عامل مشکلات اقتصادی و رفع آن عزم همه‌جانبه‌ای را از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی می‌طلبد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار از کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی نام برد و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که به اصلاح ساختار بودجه و عدم افزایش کسری بودجه توجه داشته باشند.

به گزارش «روزگار معدن»، کسری بودجه دولت به معنی بیش از درآمد خرج کردن است. علت آن معمولا به دلیل عدم کنترل و ساماندهی هزینه‌ها و درآمدها است و دولت‌ها معمولا برای رفع آن از استقراض داخلی یا خارجی (از جمله استقراض از نظام بانکی، انتشار اوراق بهادار و جذب سرمایه‌های خارجی) کمک می‌گیرند. دو روش نخست ممکن است سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم یا افزایش نرخ بهره شود. از طرفی، با توجه به مشکل تحریم، استقراض خارجی در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو است. از این‌رو، برداشت از صندوق توسعه ملی در سال‌های متمادی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به کاهش رشد اقتصادی و درآمد کشور در سال‌های اخیر، توان دولت برای افزایش مستمر سرمایه صندوق توسعه ملی کاهش یافت و مشکل کسری بودجه دو چندان شده است. به همین دلیل برخی راهکارها از جمله استخراج رمز ارزها و وضع مالیات بر صرافی‌های ارز دیجیتال، مدیریت اموال بلا استفاده دولت و اصلاح ساختار مالیاتی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد شد یا مورد توجه قرار گرفت. با وجود مزیت‌های هر کدام از این راهکارها، به دلایل مختلف نمی‌توان در مدیریت اقتصادی کشور فقط به آنها تکیه کرد و باید به راهکاریی دائمی و ارزآور نیز توجه داشت. در شرایط فعلی که فروش نفت مانند سابق به راحتی انجام نمی‌شود و برخی کشورهای رقیب به ارزان‌فروشی نفت خود به شرکای پیشین ایران روی آورده‌اند؛ یکی از بهترین گزینه‌ها برای حل مشکل کسری بودجه کشور توجه به محرک‌های اقتصادی است که نسبت به تحریم‌ها اثرپذیری کمتری دارند.

در این خصوص، نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به واسطه‌ی ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور غیر قابل انکار است. به طوری که کشور ایران در برخی ذخایر مانند مس (رتبه دوازدهم با ۵/۳۶ میلیون تن)، آهن (رتبه نهم با ۲۷۴۰ میلیون تن)، و سرب (رتبه پانزدهم با ۴ میلیون تن)، روی (رتبه سیزدهم با ۴/۱۲میلیون تن) جایگاه خوبی در جهان دارد و در حالت کلی جایگاه پانزدهم را در بین کشورهای معدن‌خیز دنیا به خود اختصاص داده است. از این رو، اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه‌ی این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی سبب توسعه‌ی اقتصادی و ارزآوری به کشور می‌شود. اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال ۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل توجهی از درآمده‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد و در برخی گزارش‌ها اعلام شده است که حتی قابلیت پوشش ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را دارد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ ‌بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد که در کنار صادرات، می‌تواند منبع قابل اتکایی برای جبران کسری بودجه کشور به شمار برود. به عنوان نمونه، براساس چشم‌انداز تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ باید توانایی استخراج حدود ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی از معادن کشور به‌دست آید. اگر این حجم عملیات خاکی محقق شود، ایران قابلیت تولید ۴۰۰ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون تن شمش فولاد، ۳۰۰ هزار تن شمش روی، ۱۵۰۰هزار تن شمش آلومینیوم و ۱۰ تن شمش طلا را خواهد داشت.

مقایسه این حجم از تولید با وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد که این پنج ماده تولیدی به تنهایی سبب ۱۶۷۲۶ میلیون دلار (در شرایط حفظ تناسب بین صادرات و مصرف داخلی) تا ۳۳۷۸۱ میلیون دلار (در شرایط صادرات مازاد تولید نسبت به مصرف فعلی) ارزآوری برای کشور خواهند شد. اهمیت این موضوع از نظر رهبر معظم انقلاب نیز پنهان نبوده و در دیدار اشاره شده با نمایندگان مجلس، ایشان به لزوم توجه به درآمد معادن در توسعه کشور و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن و حل مسائل اساسی معدن اشاره کردند. به گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت، با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت شناخت توانایی‌ها و ضعف‌های خود (به عنوان چشم‌ اسفندیار)، لازم است در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز به این موضوع توجه کرد. ایشان در این دیدار تأکید کردند که دشمن به خطاها بیشتر از توانایی‌ها امیدوار است.

از این‌رو، در سال‌های اخیر کشورهای غربی از کسری بودجه به عنوان چشم‌اسفندیار در مقابل کشور ما استفاده کرده‌اند. مشکلات و ضعف‌های موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان در پنچ دسته‌ی عدم دسترسی به منابع مالی و نبود ساختارهای نوین تامین مالی، استهلاک ناوگان ماشین‌آلات معدنی و وقفه در نوسازی و افزایش تجهیزات، مشکلات زیرساخت نظیر تامین آب، برق، ساختار حمل‌ونقل و ظرفیت بنادر، معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و معارضین محلی و مشکلات ناشی از روابط بین‌المللی و سایر مشکلات مشابه تقسیم‌بندی کرد. لذا براساس آنچه گفته شد؛ لازم است با رفع این مشکلات، کسری بوجه جبران شده و پوشش ایمنی برای چشم‌اسفندیار اقتصاد کشور ایجاد کرد.

منبع: روزگار معدن