از سویی دیگر تحریم‌های نفتی باعث شد تا نقش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی پررنگ تر از گذشته شود. وجود حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در ایران سبب شده است تا کشور ما ازجمله کشورهای غنی در حوزه معدن به شمار برود. براساس آمارهای منتشر شده، ایران جایگاه پانزدهم را در بین کشورهای معدن‌خیز دنیا، جایگاه سوم در آسیا و نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است و در برخی ذخایر مانند مس (رتبه دوازدهم)، آهن (رتبه نهم)، و سرب (رتبه پانزدهم)، روی (رتبه سیزدهم) جایگاه خوبی در جهان دارد. همچنین در تولید برخی مواد معدنی مانند گچ (رتبه دوم)، کرومیت (رتبه نهم)، آهن (یازدهم) مس (رتبه شانزدهم) و اورانیوم (رتبه سیزدهم) از جمله کشورهای مطرح به شمار می‌رود.

علاوه‌بر موارد ذکر شده، بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی در کشور موجود است. معادن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز و ذخایر مس سرچشمه و سونگون به عنوان ۵ معدن فلزی در کلاس جهانی هستند و سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی موان از کانی‌های فلزی به شمار می‌روند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر در آینده نیز وجود دارد. از این رو، برخی کارشناسان ایران را نه کشوری نفت‌خیز، بلکه کشوری معدن‌خیز می‌دانند.

بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» اظهار کرد: معادن حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون، فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی دارند. به همین دلیل، علاوه‌بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، می‌بایست به توسعه زنجیره ارزش نیز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به واسطه‌ی ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و ایجاد یک زنجیره بسیار طولانی در ایجاد ارزش افزوده، غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجربه افزایش تقاضا و پیش‌روی حلقه‌های بعدی تولید می‌شود. این موضوع در کشورهای معدن‌خیز مانند امریکا مد نظر قرار می‌گیرد به طوری که ضمن تکیه بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام، از زنجیره‌ی ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود.

به گفته شکوری، به عنوان مثال این کشور در سال ۲۰۱۵ از استخراج مواد معدنی حدود ۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کرد و با بهره‌گیری از زنجیره‌ی ارزش، این رقم را به ۶۳۰ میلیارد دلار و در صنایع پایین‌دستی به ۲۴۰۰ میلیارد رساند که جهشی ۳۰ برابری داشت. در صورتی که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ‌بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. به عنوان مثال با ایجاد زنجیره‌ی ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می‌توان به ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰، ۲۰۰ و ۹۲ برابر افزایش داد.

وی ادامه داد: در فلزاتی مانند آهن که زنجیره‌ ارزش شامل مراحل مختلفی مانند سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی است میزان افزایش سودآوری بین ۲ تا ۶۴ برابر متغیر است.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اضافه کرد: همچنین در برخی مواد معدنی امکان تولید محصولات مختلف در زنجیره‌ ارزش وجود دارد. به عنوان مثال در صنعت گچ، امکان تولید ۵۰ نوع محصول وجود دارد که در صورت تحقق آن، برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود. لیکن این امر مستلزم توجه به رفع موانع در این خصوص است. در خصوص برخی فلزات خاص مانند مس، علاوه بر توجه به معادن بزرگ، استفاده از ظرفیت‌های معادن اکسیدی و سولفیدی کوچک و متوسط نیز ضروری است. از این‌رو، حمایت‌های دولتی از این معادن و توسعه صنایع تولید مس به روش‌های لیچینگ و بیولیچینگ می‌تواند سبب رشد تولید مس کاتد و سایر محصولات مرتبط در زنجیره‌ی ارزش شود. در زنجیره ارزش فولاد نیز اطلاع دقیق از تأمین سنگ‌آهن مورد به عنوان حلقه اول این زنجیره بسیار اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: در زنجیره ارزش آلومینیوم اکتشافات جدید، افزایش بهره‌وری، تعیین‌تکلیف استفاده از برخی مواد معدنی در تولید آلومینیوم (مانند نفلین و سینیت) و حل مشکلات تأمین انرژی بسیار اهمیت دارد. در حالت کلی، برای توسعه زنجیره‌ ارزش در بخش معدن، توسعه زیرساخت‌های مناسب (شامل انرژی، راه‌های دسترسی و حمل‌ونقل)، توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی (استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های بیمه معادن، افزایش بودجه مورد نیاز برای توسعه و شکوفایی معادن، جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی)، استفاده از فناوری‌های روز و پیشرفته، به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات فرسوده و استفاده از دانش روز دنیا در این زمینه، ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش، ورود علم و تکنولوژی‌های نوین و به روز در این صنعت، خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات و برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد ‌شده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ‌ویژه اکتشافات معدنی ضروری است.

شکوری در ادامه اظهار کرد: رشد اقتصادی نخستین و مهم‌ترین عامل توسعه‌یافتگی هر کشور است و براساس آنچه گفته شد، بخش معدن ایران این ظرفیت را دارد که اثر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی افزود: بخش معدن به‌ عنوان مهم‌ترین موتورمحرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز از‌جمله ایران به شمار می‌روند. اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه‌ این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی سبب توسعه‌ اقتصادی کشور می‌شود.

به گفته شکوری، با توجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنایع معدنی در کنار پتروشیمی دو شاهرگ حیاتی ارزآوری برای کشور در این سال‌ها بوده‌اند. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد بوده است که بسیار قابل توجه است.

وی ادامه داد: برخی آمار نشان می‌دهد که تغییرات ارزی و وزنی معادن و صنایع فلزی رشد بیشتری نسبت به سایر معادن داشته است. براساس این آمار، رشد بیشتر محصولات در طی ۳ سال گذشته مثبت بوده است. این مهم نشان‌دهنده‌ ظرفیت بخش معدن در ارزآوری و صادرات کشور است. همچنین مقایسه‌ صادرات غیرنفتی در فروردین ۱۴۰۱ با مدت زمان مشابه پارسال نشان می‌دهد که ارز‌آوری بخش معدن، علی‌رغم کاهش ۱۳درصد در وزن مواد صادراتی، حدود ۱۵درصد رشد داشته است. در فروردین امسال، بخش معدن و صنایع معدنی سهم ۲۲درصدی از کل صادرات غیرنفتی ایران داشت.

رئیس انجمن مس ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات مواد معدنی نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر، اثرپذیری کمتری در خصوص تحریم‌ها داشته است؛ اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال ۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمده‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد. گرچه در شرایط فعلی نیز حدود ۵/۲۶درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها برای جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی سبب فشار به بسیاری از معادن کوچک و متوسط شده است. علاوه بر آن سبب کاهش نقش بخش معدن در ارزآوری برای کشور شده است. به طور مثال، این رویه در سال ۱۳۹۹ سبب کاهش ۵/۸۱درصدی ارزش صادرات شد. با توجه به کاربردهای بسیار متنوع برخی مواد معدنی در بخش‌های گوناگون ساختمانی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بسیاری از کشورها به شدت نیازمند این مواد معدنی هستند. از این‌رو، صادرات این مواد معدنی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است. این بدبهی است که اگر نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره ارزش مواد معدنی وجود دارد، تأمین نیاز داخلی می‌بایست در اولویت قرار گیرد.

شکوری در این‌باره تصریح کرد: این امر با وضع عوارض صادراتی و موانع دیگر منطقی نیست و می‌توان با رفع مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در پرداخت‌های کارخانه‌های داخلی زمینه رقابت را فراهم آورد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای صادر کننده‌ مواد معدنی صادرات مواد معدنی فرآوری نشده نیز در کنار زنجیره ارزش در دستورکار قرار دارد. به عنوان مثال با وجود برابری تولید سنگ خام و فرآوری کشور ترکیه با ایران، این کشور حدود ۴ میلیون تن از تولیدات سنگ خود را به صورت خام صادر می‌کند. این آمار بیش از ۱۰ برابر صادرات سنگ ایران است. همچنین کشور استرالیا نیز بخش قابل توجهی از مواد معدنی خود از جمله زغال‌سنگ، لیتیوم، نیکل و مس را به صورت خام صادر می‌کند. صادرات زغال‌سنگ این کشور در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات لیتیوم، نیکل و مس بیش از ۲۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن حدود ۳۸ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: همچنین تولید سنگ آهن به عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی استرالیا است که بخش اعظمی از آن به کشورهای دیگر از‌جمله چین صادر می‌شود. توجه به این موضوع سبب شده است تا صادرات بخش معدن استرالیا در ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به رکورد ۳۱۸میلیارد دلار امریکا برسد. به همین دلیل، با در نظر گرفتن نیاز کشور به صادرات مواد معدنی و لزوم افزایش آن، لازم است ضمن رفع موانع برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی، با افزایش اندک در تولید مواد معدنی زمینه لازم برای بهبود زنجیره‌ی ارزش در بخش معدن ایجاد شود. این مهم علاوه‌بر محاسبه سهم معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور، اثر ارزش‌افزوده ناشی از زنجیره ارزش را نیز لحاظ می‌کند.درواقع بخش معدن می‌تواند نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند اما لازمه این موضوع حمایت ویژه دولت از فعالان بخش معدن است تا بتوان موانع را از پیش‌روی توسعه برداشت و افزایش ارز‌آوری را محقق کرد.
منبع: روزگار معدن