این در حالی است که وزارت صمت در ابتدای سال برای حمایت از تولید داخل واردات ماشین‌آلات معدنی را ممنوع کرد. این در حالی بود که بسیاری از فعالان معدنی معتقد بودند معادن به گورستان ماشین‌آلات معدنی تبدیل شده است. اما حالا وزارت صمت خبر از شروع دوباره واردات ماشین‌آلات می‌دهد. به گزارش «روزگارمعدن»، بهره‌برداری از معادن نیازمند زیرساخت‌های اصلی است که نبود هرکدام می‌تواند سرعت بهره‌برداری را کاهش داده و ارزآوری برای بخش معدن را کاهش می‌دهد. درواقع نبود این الزامات از دلایلی است که توانسته بر تعداد معادن غیرفعال افزوده و میزان تولید و اشتغالزایی در این بخش را کاهش دهد. همانطور که امروز شاهد هستیم ۶ هزار معدن غیر فعال عمدتا به دلیل نبود نقدینگی و همچنین مشکلاتی نظیر قوانین و مقررات و نبود ماشین‌آلات و… فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. اما فراموش نکنیم فعال‌سازی این معادن خود هزینه دیگری به همراه دارد، درنتیجه شاید بهترین راهکار آن باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع قوانین و مقرراتی ناگهانی فعالیت این معادن را محدود نکنند. این در حالی است که معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغالزایی برعهده دارند.

در این بین شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دامن گیر بخش معدن شد و توانست انگیزه معدنکاری برای بسیاری از معادن را کاهش دهد، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی بود. در حالی وزارت صمت، واردات ماشین‌آلات معدنی را به بهانه حمایت از تولید داخل ممنوع کرد که معادن به گورستان ماشین‌آلات معدنی تبدیل شده بود و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی توانایی تامین نیاز کشور را نداشت.از سویی دیگر وضع تحریم‌ها علیه کشور خود واردات ماشین‌آلات با برندهای معتبر را سخت کرده بود زیرا هم همکاری با برخی برندها غیر ممکن بود و هم از سویی دیگر مشکلات در نقل و انتقالات مالی کار را سخت و در نهایت محصولات با نرخ بالاتری وارد ایران می‌شد. البته در این بین همکاری‌های جدیدی با برندهای دیگر از جمله همکاری با بلاروس از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی برای تامین ماشین‌آلات شکل گرفت اما اجرای این سناریو برای معادن کوچک و متوسط کمی سخت و دشوار بود.

معادن کوچک و متوسط مقیاس برای واردات ماشین‌آلات نیازمند حمایت هایی از سوی دولت بود اما نظر دولت بر آن بود که عمده نیاز باید در داخل تامین شده و تنها محصولاتی که مشابه ساخت داخل ندارند در از طریق واردات تامین شود. درست در همین زمان بود که اعتراضات از سوی فعالان بخش معدن مطرح شد. آنها معتقد بودند این موضوع به راحتی منجر به توقف فعالیت معادن می‌شود اماهمچنان موضوع حمایت از ساخت داخل مطرح بود. البته با افزایش اعتراض‌ها سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد برخی ماشین‌آلات که امکان ساخت داخل را ندارند باید از طرق واردات تامین شده تا نیازها بی‌پاسخ نماند.

بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این موضوع اظهار کرد: عارضه یابی درمورد تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم. به هر حال تا علت مشخص نشود نمی‌توان درمانی برای حل این معضل پیدا کرد. در این عارضه یابی مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است.

شکوری بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸.۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن صورت گرفته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به دلیل دیگر برای توقف این فعالیت ها، افزود: علی رغم آنکه همه مسئولان بخشنامه صادر کرده‌اند و در قانون نیز به صراحت ذکر شده، اما پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا این معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند هرچند بهره این تسهیلات هم بالا است. درنتیجه استفاده از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دستور کار قرار گرفته است که سرمایه صندوق نیز محدود است. هرچند مدیران ایمیدرو چه امروز و چه در سنوات گذشته تلاش کرده‌اند تا این سرمایه افزایش پیدا کند، اما در قانون تعریف شده و این ترک فعل‌ها باعث می‌شود امروز صندوق نتواند تسهیلات خوبی را به فعالان معدنی بدهد. نکته مهم آن است که ۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی وارد شود و صندوق ۵ برابر این رقم را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند که متاسفانه در سنوات گذشته این اتفاق رخ نداده است.

وی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجه هستیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج می‌کنند اما برای ایران این عدد کمتر از ۰.۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات فرسوده است.

شکوری تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین‌آلات فرسوده تولید می‌شود، برای نوسازی این ماشین‌آلات به ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم اما علی رغم بخشنامه‌های جدید همچنان این مشکل پابرجاست.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بیان کرد: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات به ویژه ماشین‌آلات دست دوم باعث شده ماشینی که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است را باید در ایران چندین برابر نرخ خریداری کرد. گفته می‌شود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است، اما در محاسباتی که انجام داده‌ایم مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد، درحالی که تسهیل در واردات می‌توانست بهره‌برداری از ذخایر را افزایش و بسیاری از این معادن تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود بدون شک نرخ ماشین‌آلات در ایران نیز متعادل می‌شود.در کنار این موضوع صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نیز برای ارائه تسهیلات به معدنی‌ها جهت خرید از محصول داخلی وارد کار شد تا بتواند بخشی از مشکلات در حوزه تامین نقدینگی را حل کند. اما حالا وزارت صمت خبر از شروع دوباره واردات ماشین‌آلات می‌دهد.

رضا محتشمی ‌پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار کرد: برنامه وزارت صمت در خصوص تامین ماشین‌آلات معدنی آغاز شده است. در سال گذشته محدودیت ‌هایی در این زمینه وجود داشت که از سال ۱۳۹۹ اعمال شده بود و این محدودیت‌ها برای ماشین‌آلات بدون ساخت داخل کامل برداشته شد.

به گفته‌ وی درحال‌حاضر برای واردات ماشین‌آلات زیر ۵ سال هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و معدنکاران می‌توانند این ماشین‌آلات را وارد کنند. از سویی دیگر در ماشین‌آلات بالای ۵ سال شرایط کاملا تغییر کرد، حتی برای رفع بورکراسی‌های اداری موضوع به استان‌ها واگذار شد و در شهر تهران به صورت سیستمی مجوزها دنبال می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفت‌وگو با «معدن نیوز» عنوان کرد: آمارهای منتشر شده از سوی خانه معدن به دنبال اجرایی شدن این تصمیمات نشان داد که در ۴ ماه نخست امسال جهش بسیاری در بخش واردات داشتیم و نرخ ماشین‌آلات در بازار داخلی افت محسوسی داشته است. وی ادامه داد: این برنامه وزارت صمت ادامه دارد و با بخش معدن همراه هستیم. درحال‌حاضر به طرز محسوسی تعداد ماشین‌آلاتی که وارد می‌شود یا از داخل تامین شود، تفاوت کرده است.

محتشمی‌‌پور عنوان کرد: وزارت صمت برنامه‌هایی برای تامین مطلوب ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور دارد که با حمایت از تامین مالی قراردادهای ساخت داخل می‌توانیم حجم تامین ماشین‌آلات از داخل را افزایش دهیم.درواقع وزارت صمت می‌داند که برای فعال شدن بخش معدن و همچنین افزایش توان رقابتی ساخت داخل باید واردات ماشین‌آلات را از سر بگیرد. این موضوع درست مانند وضعیت موجود در صنعت خودرو است. بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو معتقدند با آزاد شدن واردات خودرو، شرکت‌های داخلی مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود و ارائه قیمتی رقابتی هستند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. این موضوع برای تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی هم می‌تواند ثابل اجرا باشد. ورود ماشین‌آلات معدنی می‌تواند قیمت‌ها را منطقی کرده و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی را توانمند تر کند.

منبع: روزگار معدن