مصوبه اخیر دولت در حوزه تعهدات ارزی می‌تواند صادرکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت در این حوزه دلسرد کند. این در حالی است که کاهش ورود سرمایه‌گذار و توان رقابتی در بازارهای جهانی می‌تواند از تبعات دیگر این مصوبه باشد که محصولات فولادی و فلزات اساسی رنگین را هم بی‌نصیب نگذاشته است. کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرعت توسعه در بخشی مانند معدن و صنایع معدنی را کاهش داده و اشتغالزایی در این بخش را تهدید کند.

به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، دولت باید دست از تحکم برداشته و اجازه دهد بازار آزاد باشد، در چنین شرایطی بازگشت ارز به کشور نیز به طور خودکار انجام می‌شود. در غیر این صورت تنها شاهد فرار سرمایه از کشور خواهیم بود.

به گزارش «روزگار معدن»، مصوبه اخیر دولت برای تعهدات ارزی می‌تواند مانع جدید در بحث صادرات و ارز آوری برای کشور باشد.

هیات دولت مصوبه‌ای صادر کرده است که براساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود. براساس ماده ۷ این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌روش‌های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و… بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به‌مدت سه ماه به‌ شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به‌تشخیص کارگروه امکان‌پذیر است. بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادرکننده کالا مکلف است صددرصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را به‌شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱ ـ کلیه صادرکنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند صددرصد (۱۰۰درصد) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

تبصره ۱ ـ تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت‌های فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و بدهی‌های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت‌های گروه به‌تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به‌عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ـ بازگشت ارز به‌صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین‌نامه است.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به‌منظور بهره‌برداری توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط انجام دهند.

۲ ـ سایر صادرکنندگان به‌غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، موظفند نود درصد (۹۰درصد) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالا‌ها به‌صورت استثنایی توسط کارگروه امکان‌پذیر است.

اما این مصوبه ارزی به نوعی می‌تواند انگیزه ارز آوری برای کشور را کاهش داده و از سویی دیگر سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در طرح‌های جدید منصرف کند.

این در حالی است که صنعتی همچون فولاد در سال‌های اخیر با وجود مشکلات عمده در زیرساخت ها، تلاش کرده تا میزان تولید را افزایش داده و در ادامه بتواند میزان صادرات را از نظر حجمی و ارزشی بیش از پیش کند.

اما حالا با توجه به مصوبه اخیر می‌توان تغییرات را در میزان صادرات شاهد بود. این در حالی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز اگر فولادی‌ها محصولات خود را در بازار داخلی بفروشند ۱۹ درصد بیشتر از صادرات سود خواهند کرد که این موضوع خود می‌تواند انگیزه برای ارزآوری را کاهش دهد. سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت، به «روزگار معدن» گفت: به اعتقاد بنده هر نوع محدودیت ارزی، انگیزه برای خروج ارز از کشور را بیشتر می‌کند. اگر بازار آزاد باشد و تحکمی در آن وجود نداشته باشد، شاهد ارزآوری بیشتری خواهیم بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نباید چنین تعهداتی را برای صادرات ایجاد کنیم، بلکه باید تلاش بر جذب سرمایه بیشتر باشد در این صورت شاهد بازگشت خود به خودی ارز خواهیم بود.

شرفی تصریح کرد: تعهدات ارزی، بروکراسی‌های شدید، ورود دولت به بازار و… همه و همه منجر به فرار سرمایه از کشور می‌شود و خروج دلار از کشور را سرعت می‌دهد.

وی در ادامه افزود: دولت باید بستر را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم کند نه آنکه شرایط را به سمتی پیش ببرد که شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و به نوعی فرار سرمایه باشیم. شاید در این باره ترکیه مثال خوبی باشد. در بحث کاهش ارزش پول ملی ترکیه نیز مشکلی مشابه ما داشت. اما با ورود سرمایه گذارانی از ایران، روسیه، عراق و… توانست در بحث صادرات و جذب سرمایه‌گذار عملکردی موفق از خود به جای بگذارد. این در حالی است که ما در این شرایط مشابه به شکلی عمل می‌کنیم که شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم.

به گفته شرفی، در بدنه دولت و مجلس، دانش اقتصادی وجود ندارد و همین موضوع مسبب تدوین شیوه نامه‌ها و مصوبه هایی می‌شود که می‌تواند ارزآوری را تحت تاثیر قرار دهد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به بخش خصوصی تصریح کرد: چنین مصوبه هایی شرایط برای فعالان بخش خصوصی را سخت خواهد کرد. در حالی که دولت باید ثروت آفرینی را به‌دست این بخش سپرده و دست از تحکم بردارد. چنین موضوعاتی بازار را ناپایدار کرده و بخش خصوصی را با معضلات بسیاری مواجه کرده است. آن طور که پیداست چنین مصوبه هایی به کاهش سرمایه‌گذاری در صنایعی‌ای همچون صنایع معدنی از جمله فولاد خواهد شد. این در حالی است که برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ستون‌های اصلی خواهد بود که دولت می‌تواند به آن تکیه کند. عدم ورود سرمایه‌گذار و کاهش نقدینگی باعث کند شدن طرح‌های توسعه‌ای موجود و عدم تعریف طرح‌های جدید می‌شود.

درواقع نگاه غیر کارشناسی به موضوعات اقتصادی می‌تواند میزان صادرات، تولید و اشتغالزایی موجود در بخش‌های یاد شده را به خطر اندازد، زیرا سرمایه‌گذار با آینده مبهمی مواجه است که نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای سرمایه خود داشته باشد. تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات ریسک سرمایه‌گذاری در بخشی همچون معدن و صنایع معدنی را کاهش می‌دهد و این سرمایه‌ها را راهی بخش‌های دیگر یا حتی کشورهای دیگر می‌کند. این موضوع می‌تواند توان رقابتی در بازارهای صادراتی را هم نشانه گرفته و به نوعی بازار را به‌دست رقبایی همچون ترکیه ( در منطقه) بسپارد.

منبع: روزگار معدن