چهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 شمسی /5/15/2024 8:00:07 PM

اخبار ناخوشایند اضافه برداشت معدنی و برداشت‌های غیرمجاز کم نیست، به‌عنوان مثال چندی پیش، فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل برداشت بیش از ۹۵ هزار تن سنگ‌آهن قاچاق از یک معدن در شهرستان میناب خبر داد.
مصائب استخراج غیرقانونی

اخبار ناخوشایند اضافه برداشت معدنی و برداشت‌های غیرمجاز کم نیست، به‌عنوان مثال چندی پیش، فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل برداشت بیش از ۹۵ هزار تن سنگ‌آهن قاچاق از یک معدن در شهرستان میناب خبر داد. یا فرمانده انتظامی اسفراین از توقیف یک دستگاه تراکتور فرگوسن حامل ۶ تن و ۲۰ کیلوگرم سنگ معدن غیرمجاز خبر داد، اما شاید یکی از تاسفبارترین اخباری که این روزها در این زمینه منتشر شد، مربوط به تخریب سنگ‌نگاره‌های ۹ هزار ساله بر اثر فعالیت پنهانی معادن سیلیس گلپایگان بود. گفته می‌شود فعالیت معادن منطقه غرقاب گلپایگان که قرار است یونسکو آن را به‌عنوان ژئوپارک در آثار جهانی ثبت کند، سال گذشته با حکم قضایی متوقف شد، اما گفته می‌شود برخی از این معادن، پنهانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این امر موجب تخریب بیش از پیش سنگ‌نگاره‌های گلپایگان شده است. به‌گزارش معدن‌نامه، معادن سیلیس منطقه در سال ۱۳۸۰ بدون اخذ استعلام از اداره میراث فرهنگی استان و شهرستان در این منطقه شروع به حفاری و تخریب تعدادی از سنگ‌نگاره‌ها در محوطه معدن کرده‌اند. گزارش امروز «روزگارمعدن» به برخی معدنکاری‌های غیرقانونی پرداخته و شباهت‌ها، تفاوت‌ها و آسیب‌های اضافه‌برداشت و برداشت غیرمجاز را موردتوجه قرار داده است. آنچه در پی می‌آید، نظرات احمد جمشیدی و محمدابراهیم برهانی، ۲ کارشناس و فعال حوزه معدن درباره موضوع استخراج غیرقانونی است.

تصرف عدوانی در معدن
محمدابراهیم برهانی ـ کارشناس و فعال معدن: اضافه برداشت زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص حقیقی یا حقوقی که در محدوده پروانه بهره‌برداری فعالیت دارند، از ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری بیشتر استخراج کنند. به‌عبارت دیگر، فرد مجوز برداشت دارد، اما به ظرفیت آن پایبند نمانده و بیشتر برداشت می‌کند. اما برداشت غیرمجاز چند حالت دارد؛ گاهی شخص ثالثی اقدام به برداشت غیرمجاز در معدن دارای پروانه بهره‌برداری می‌کند که این اقدام نوعی تصرف عدوانی است. بعضی وقت‌ها فرد متخلف، برداشت ماده معدنی را محدوده‌ای انجام می‌دهد که فاقد پروانه بهره‌برداری است، این مورد هم باز در قالب تصرف عدوانی گنجانده می‌شود و هر دو مشمول تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون معادن است.

نظارت بر برداشت
طبق قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های موجود در وزرات صمت، واحد بهره‌برداری و نظارت بر فعالیت معادن مسئول نظارت بر این فرآیند است. اعضای این واحد در دوره‌های مختلف باید بازدیدهایی انجام دهند و به این ترتیب، استخراج معدن از نظر اصول فنی، ایمنی و میزان برداشت در دوره‌های ۶، ۳ و ۱۲ ماهه کنترل می‌شود. در ضمن، بهره‌بردار باید در مجموعه خود از توان مسئول فنی بهره گیرد. اگر بهره‌بردار در پروژه اجرایی مسئول فنی نداشته باشد، از دریافت برخی تسهیلات مانند سوخت یا دیگر خدمات از سازمان‌های صمت استان محروم می‌شود. از جمله وظایف مسئول فنی، ارائه گزارش ماهانه است. وی باید تمام موارد ذکرشده در فرم‌های وزارت صمت را با هماهنگی سازمان نظام مهندسی تحت‌نظارت داشته باشد و گزارش‌های ماهانه خود را در کاداستر وزارت صمت ثبت کند.

انواع مجوز برداشت
مجوز برداشت به‌صورت موقت است و در ۲ حالت صادر می‌شود؛ اول در هنگام اکتشاف یا در پایان این دوره که مجوز برداشت محدودی صادر می‌شود تا تست‌های تکنولوژی و آزمایش‌های با تناژ بالا انجام گیرد. مورد دوم زمانی است که اکتشاف انجام شده باشد، اما ذخیره ماده معدنی کمتر از حدی است که بخواهند پروانه بهره‌برداری برای آن صادر کنند، در این صورت با مجوز برداشت، می‌توان عملیات استخراج را انجام داد.

آسیب‌های محیط‌زیستی
وقتی برداشت به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود، نظارتی بر آن انجام نمی‌گیرد و به‌طورمعمول دستگاه نظارت که سازمان صمت استان و مسئول فنی پروژه است، در جریان آن قرار ندارند. در این باره چون نظارتی در کار نیست، معمولا اصول فنی رعایت نمی‌شود و به‌این‌ترتیب به ذخیره معدن آسیب وارد می‌شود. دیگر اینکه بهره‌بردار غیر قانونی به‌طورمعمول ذخایر خوب و اقتصادی را برداشت می‌کند و به این ترتیب ذخایری که در عمق وجود دارد و هزینه باطله‌برداری آن زیاد است، به‌جا می‌ماند. مورد دیگری که به محیط‌زیست و منابع طبیعی آسیب می‌رساند، فعالیت بدون مجوز این بهره‌برداران است. در این حالت، چون، طبق ماده ۲۴ مجوز اخذ نشده است، احتمال آن می‌رود که بهره‌برداری در مناطق ممنوعه یا دارای محدودیت منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی انجام گیرد و آسیب زیادی به منطقه، چه از نظر زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی و چه از نظر میراث فرهنگی وارد کند.

وظایف اهالی محل
ساکنان منطقه در صورتی که متوجه شوند، فرد یا افرادی بدون مجوز بهره‌برداری، اقدام به استخراج ماده معدنی کرده‌اند و فعالیت غیرمجاز دارند، می‌توانند به متولی امر، یعنی سازمان صمت استان یا منابع طبیعی منطقه اطلاع دهند تا جلوی این استخراج غیرقانونی به‌شکل قانونی گرفته شود. لازم است،توجه داشته باشیم که افراد اجازه ندارند خود در این زمینه دخالت کنند، زیرا شاید بر اثر سوء‌تفاهم برای معدنی که دارای مجوز بهره‌برداری است، مشکلاتی ایجاد کنند که مصداق تعارض محلی است. همچنین ناظران وزارتخانه به‌صورت دوره‌ای باید معادن را موردبازدید قرار دهند و از نظر فنی، ایمنی و میزان برداشت آن را کنترل کنند.

سنجش تخلف
در سال‌های اخیر، معادن ملزم شده‌اند به‌صورت مرتب و دوره‌ای، اقدام به نقشه‌برداری کنند، به این ترتیب، تفاضل احجام این نقشه‌ها، میزان استخراج انجام‌گرفته را نشان می‌دهد. این تفاوت باتوجه به حجم و تناژ سنگرهای دپو ماده معدنی و سنگر دپوی باطله کاملا می‌توان محاسبه را انجام داد و میزان استخراج در هر دوره را کنترل کرد. در زمینه معادنی که دارای مجوز هستند، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهره‌برداری، کاملا از سوی مسئولان فنی سازمان نظام مهندسی و ناظران وزارت صمت کنترل می‌شوند و قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کمابیش کامل است. برای ساماندهی و بهره‌برداری بالاتر کافی است نظارت‌ها و گزارش‌های مسئولان فنی با دقت بیشتری تهیه و بروزرسانی شود که کنترل بهتری انجام بشود.

برداشت غیرمجاز یا اضافه برداشت
احمد جمشیدی ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: هم اضافه برداشت و هم برداشت غیرمجاز هردو خسارت‌بار است، اما فرآیند اضافه برداشت به‌نسبت کنترل‌شده‌تر از برداشت غیرمجاز است. زیرا از آنجا که فعالیت معدنکار از ابتدا با نظارت و کنترل آغاز شده، تبعات محیط‌زیستی آن هم کمتر است،اما وقتی هر جایی و هر فردی بدون نظارت و به‌صورت غیرحرفه‌ای مواد معدنی را برداشت کند، می‌تواند آسیب‌های متعددی هم به توپوگرافی و هم انتشار آلاینده غیرکنترل‌شده وارد کند که نه قابل‌شناسایی و نه قابل‌کنترل است.

سقف بهره‌برداری
از آنجایی که معدنکاری بزرگ‌ترین و بیشترین میزان تخریب را بر محیط‌زیست وارد می‌کند، علت اصلی تعیین سقف بهره‌برداری از نظر محیط‌زیستی این است که تخریب و تبعات معدنکاری در فازهای مختلف کنترل‌شده‌تر باشد، زیرا اگر قرار باشد، مجوز برداشت همه آنچه امکان‌پذیر است، صادر شود، دیگر اثری از اکوسیستم باقی نمی‌ماند. بنابراین با صدور مجوز برداشت محدود تا حدی آسیب‌های بزرگ از جمله تغییر جلوه بصری و نابودی توپوگرافی کنترل شود.

کنترل اضافه برداشت
معمولا باید از سوی ناظران وزارت صمت کنترل شود، اما تا جایی که من می‌دانم بازرسی خاصی انجام نمی‌گیرد. البته پیش از آنکه وزارت صمت مجوز بهره‌برداری صادر کند، از معدنکار می‌خواهد که به‌طورحتم گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی یا ‌EIA داشته باشد. یکی از نخستین کارهایی که برای تهیه گزارش EIA انجام می‌شود، این است که از معدنکار خواسته می‌شود، میزان مصرف انرژی و مجوزهای آن را تعیین کند. برای مثال معدنکار باتوجه به فرآیندهایی که د تولید طی می‌کند، باید میزان مصرف آب را مشخص کند و اینکه مجوز آب را از کجا گرفته است و آن را چگونه می‌خواهد تامین کند؟

به‌عنوان مثال، اگر قرار است از چاه برداشت کند، مجوز آن از کجا است، اگر قرار است، منتقل کند یا خرید و فروش انجام دهد، از چه مسیری، با چه مجوزی و به چه صورتی قرار است، منتقل شود. برای سایر منابع انرژی از جمله برق، گاز و… هم به‌‎همین ترتیب، باید مجوزها، میزان مصرف و محل تامین از سوی معدنکار به گروهی که دارد، کار مطالعات EIA انجام می‌دهد، اعلام شود. اما این اعداد جزو اظهارات اولیه است و ما به‌طورمعمول کنترل و پایش پیوسته در طول عملیات معدنکاری نداریم، مگر اینکه مشکلی پیش بیاید، اعتراضی از سوی ساکنان محلی انجام گیرد یا از طریق بازرسی‌های گاه و بیگاه، موضوع روشن شود و در غیر این صورت، در این حوزه پایش آنلاین یا پیوسته‌ای انجام نمی‌شود و به‌همین دلیل است که فرصتی برای اضافه‌برداشت و تخلفاتی از این دست فراهم می‌شود.

راهکارهای کنترلی
از سال ۹۵ به این سو، گرایشی با عنوان معدن و محیط‌زیست در مقطع کارشناسی‌ارشد پذیرش دانشجو داشته است و احتمال می‌رود از سال آینده مقطع دکترای آن هم راه‌اندازی ‌شود. دانشجویانی که در این حوزه فارغ‌التحصیل می‌شوند، هم مبانی معدنکاری و هم مبانی محیط‌زیست را بلد هستند. پیشنهاد ما این است که این افراد که از هر دو این حوزه‌ها سررشته دارند، به‌عنوان ناظر در معادن مشغول کار بشوند و البته باید مسئله انتفاع مالی و اینکه قرار است حقوق خود را از معدنکار دریافت کند یا ارگان دولتی، به‌نوعی باشد که استقلال تیم ناظر حفظ شود و فعالیت آنها تحت‌تاثیر این موضوع قرار نگیرد. به این ترتیب، بخش زیادی از مشکلات مربوط به معادن قابل‌کنترل است، یعنی دیگر صبر نخواهیم کرد که اثرات به‌حداکثر ممکن برسد و صدمات جبران‌ناپذیر شود.

مسئولیت اجتماعی
بهترین کار برای کنترل برداشت غیرقانونی، توجه معادن به موضوع مسئولیت اجتماعی است. به‌عبارت دیگر، معدنکاران باید چند اقدام را در رأس برنامه‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی خود انجام دهند. اول اینکه موضوع آموزش به ساکنان را جدی بگیرند و آنان را درباره تبعات مثبت و منفی معدنکاری آگاه کنند و به آنها اطمینان‌خاطر داده شود که به مردم و ساکنان محلی از منافع اقتصادی معدن برخوردار خواهند شد. البته منظور این نیست که معدنکار پرداخت مالی به ساکنان داشته باشد، بلکه باید امکاناتی مانند زیرساخت جاده فراهم شود یا درمانگاهی احداث یا آن را تجهیز کنند، زیرساخت‌های آموزشی فراهم کنند و… . چون معدنکاری محل سکونت بومیان را دستخوش تغییر و تحول می‌کند، باید به‌گونه دیگری آن را جبران کند تا حس همدلی و همراهی را در مردم منطقه ایجاد کند و به این ترتیب جلوی موضوعاتی مانند برداشت غیرقانونی به‌حداقل ممکن برسد. در کنار این مسئله، باید الزامات قانونی برای برخورد با این آسیب‌ها پیش‌بینی و اجرایی شود.

سخن پایانی
برداشت غیرمجاز یا اضافه‌برداشت شاید به ۲ مفهوم جداگانه اشاره کند، اما آسیب‌های هردو مشابه هم است و باتوجه به اینکه معدن جزو انفال و حق یکایک اهالی یک کشور است، باید نظارت بیشتری در این باره انجام شود تا علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های محیط‌زیستی و فرهنگی، ثروت ملی پایمال نشود.
منبع: روزگار معدن



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین