محمدرضا بهرامن در گفت و گو با معدن نامه در خصوص تصویب ماده 54 برنامه ششم گفت: خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هرگونه تصمیم گیری درباره اجرایی شدن این ماده را به شورای عالی معادن سپرده اند تا جمعی تخصصی با در نظر گرفتن مصالح و منافع کشور نسبت به چگونگی اجرا ی نمودن آن راى داده اند.

بهرامن افزود: نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن توجه ویژه ای به بخش معدن دارند و هرگز حاضر نخواهند شد که روند تولید و سرمایه گذاری در این بخش مخدوش شود.

او گفت: اعضای شورای عالی معادن با همکاری مجلس اجازه نخواهند داد که در دوره پسابرجام و در حالیکه نگاه سرمایه گذاران به بخش معدن ایران معطوف شده، خللی در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وجود آید.

بهرامن گفت: منطق اقتصاد معدنی کشور اقتضا می کند که قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر از سر راه فعالان این بخش حذف شود تا سرمایه گذاران با دغدغه های کمتری نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند.

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: خانه معدن ایران در کنار سایر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی منافع و مصالح کشور در توسعه معادن را دنبال می کند تا با برطرف کردن موانع توسعه پیش روی بخش معدن، سهم این بخش در رشد اقتصادی افزایش یابد.