به گزارش معدن نامه، بر اساس این بند از برنامه ششم توسعه مقرر شده تا یک درصد از درآمد معادن کشور به استان هایی که معدن در آن قرار گرفته است، اختصاص یابد.

این در حالیست که بخش معدن دارای قانون خاص خود بوده و همه ضوابط مربوط به خطوط قرمز فعالیت های معدنی و پرداخت هایی که باید در قالب بهره مالکانه و حقوق دولتی صورت گیرد، معین شده است.

نمایندگان مجلس در حقیقت با تصویب این ماده از برنامه ششم توسعه، سرعت گیر بزرگی را در مقابل سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعال در بخش معدن قرار داده اند که نه تنها از رغبت آنان برای سرمایه گذاری در معدن می کاهد بلکه سبب خواهد شد سرمایه گذاری های صورت گرفته و ادامه فعالیت معادن موجود به خطر بیافتد.

برخی کارشناسان بر این باورند که این یک درصد از میزان فروش معادن معادل 10 درصد از سود یک معدن را شامل می شود که فعالیت های توسعه ای بخش را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

به نظر می رسد که سیاستگذاران معدنی کشور بدون در نظر گرفتن نظر فعالان بخش خصوصی پشت درهای بسته این ماده را در قالب لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس کرده اند و بدون در نظر گرفتن عواقب آن خواسته اند تا سهم بیشتری از درآمدهای مواد معدنی به اختیار دولت درآید.

فعالان بخش خصوصی که زودتر از دولتی ها متوجه تبعات این ماده از قانون برنامه شدند، بلافاصله اعتراض خود را به شورای نگهبان ابلاغ کردند که این شورا نه تنها نظر بخش خصوصی و فعالان این بخش را نادیده گرفت بلکه اعلام کرد، یک درصد از درآمد معادن باید به خزانه کشور واریز شود.

حال سوال اینجاست که با توجه به موجودیت قانون معادن آیا تصویب قوانینی خارج از حیطه قانون معادن که بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، می تواند به ثبات سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی کمک کند یا خیر.

نکته بعدی آنکه در ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس وارد کرده، عنوان شده که اعضای شورای معادن استان ها باید فقط از قوه مجریه انتخاب شوند.  

 به نظر می رسد بهترین ترکیب همان شورای عالی معادن کشور است که می تواند الگویی برای استان ها باشد و اعضای استانی شورای معادن به مانند اعضای کشوری این شورا انتخاب شود.