صنایع کوچک و متوسط در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان پیشران های رشد اقتصادی به شمار می روند در حالیکه این صنایع در ایران آنطور که باید مورد توجه واقع نشده و دولت ها بیشترین تمرکز خود را روی صنایع بزرگی نظیر خودرو و فولاد متمرکز کرده‌اند. ورود بخش خصوصی به این صنایع در سالهای گذشته سبب شده تا کشور در صنایع مهمی چون صنایع غذایی به تولید محصولات متنوعی پرداخته و در این زمینه به رشد و توسعه دست یابد و به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را در ایران به اجرا رساند.

صنایع کوچک و متوسط این ظرفیت را دارند که اقتصاد این را با رشد همراه کرده و با فشار کمتر به منابع بانکی بتوانند زمینه ساز اشتغال بسیاری از افراد در شهرک‌های صنعتی باشند. اگر امروز محصولات ایرانی از نظر کیفی با استانداردهای جهانی تا حدی فاصله دارد به این خاطر است که تولیدکنندگان محصولات خود را برای بازار 80 میلیونی ایران در نظر گرفته‌اند و با توجه به فرهنگ حاکم بر مصرف‌کنندگان ایرانی، محصولات خود را با قیمت پایین و کیفیت نه چندان مناسب روانه بازار مصرف کرده تا به غیر از این بازار محدود در جغرافیای ایران در جایی دیگر خریداری برای آن پیدا نشود.  از آنجا که صنایع کوچک و متوسط در کشور بازاری رقابتی را تجربه می کند انحصار در آن شکل نگرفته و توانسته علاوه بر تامین نیاز بازار 80 میلیونی به بازار 400 میلیونی منطقه نیز نفوذ پیدا کرده و تولیدات خود را در آنجا عرضه کند. در این میان سند اقتصاد مقاومتی نیز در راستای اهداف بخش خصوصی قرار گرفته و به دنبال آن است تا تولیدکنندگان را مجاب کنند تا با استفاده از اندیشه و سرمایه تولیدکنندگان ایرانی، محصولاتی را تولید کرده و روانه بازارهای فرامرزی کنند تا به لحاظ کیفیت و قیمت قابلیت رقابت با هر نوع کالای مشابه تولید شده در سایر واحدهای تولید دنیا باشد. در میان صنایع کوچک و متوسط صنایع غذایی در این میان نقش قابل توجهی در تولید «درون‌زا و برون‌گرا» داشته اند. این صنایع اصول کارآفرینی و عدم دخالت دولت را در پیش گرفته و توانسته فراتر از مرزهای اقتصاد ایران حرکت کند. امروز اگر برخی برندهای صنایع کوچک و متوسط توانسته اند جایی در بازار داخلی و خارجی پیدا کنند به این خاطر است که درجه آزادی در فعالیت اقتصادی صاحبان این صنایع بالاست و دولت کمترین دخالت را در امور بنگاه‌داری و قیمت‌گذاری آنان انجام می‌دهد تا آنها در بازاری کاملا رقابتی به عرضه محصولات خود بپردازند. درجه آزادی فعالیت در این صنایع چون نسبت به صنایع دیگر بالاست و دولت سعی کرده با نظارت به جای دخالت این صنایع را حمایت کند، چنین صنایعی با کسب‌وکار بهتری روبرو هستند.

دولت نیز سعی کرده تا با حمایت از صنایع کوچک و متوسط با صرف کمترین تسهیلات این صنایع را توسعه دهد و آنها را توانمند کند. صنایع کوچک و متوسط دارای بیشترین بهره وری نسبت به صنایع بزرگ هستند و توانسته اند با مدیریت بخش خصوصی در این زمینه رشد زیادی پیدا کنند. نقش بهره وری و تغییر تکنولوژی در خطوط تولید در بنگاه های کوچک و متوسط بسیار بالاست و آنها با استفاده از خطوط تولید به روز و دستیابی با دانش فنی بالا که از طریق گرفتن شرکای تجاری مناسب به توسعه فعالیت های خود بپردازند.  

ظرفیت شهرک های صنعتی ایران نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط این توانایی را دارند تا در زمینه های گوناگون مانند صنایع غذایی، دکوراسیون و مبلمان، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، پوشک، چرم، معادن و صنایع معدنی و . . . تامین کننده نیاز کشورهای همسایه باشد و بتواند با نفوذ در آن کشورها، آنان را وابسته خود کند.

فعالان صنایع کوچک و متوسط معتقدند  که دولت به مانند یک اقتصاددان برای بخش تولید به برنامه ریزی بپردازد نه به مانند یک مداخله گر برای آنها مزاحمت ایجاد کند. از نظر آنان دخالت های حداقلی دولت در  نظام قیمت گذاری کالاهای تولید شده در صنایع کوچک و متوسط که به طور صددرصد از سوی بخش خصوصی اصیل مدیریت می شود، به بازار سپرده شود و تولیدکننده مجبور نشود برای واقعی سازی قیمت خود که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده است به دنبال راضی کردن نهادهای سرکوبگر قیمت باشد. آنها بر این باورند که دخالت دولت در صنایع کوچک نسبت به سایر صنایع بزرگ بسیار کم رنگ تر است که امیدوارند این دخالت های حداقلی به صفر برسد.

در این میان نوسازی صنایع کوچک بهتر است مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد چون با توجه به فرسودگی ماشین آلات تولیدی بهتر است تا دولت برخی از بانک های تخصصی را مسول نوسازی صنایع ایران کند تا با گرفتن وام های کم بهره بتوانند ماشین آلات و فناوری روز را وارد کشور کنند و بهره وری تولید را بالا ببرند. اگر دولت در جای خود قرار گیرد طبیعتا اقتصاد ما رشد خواهد کرد و گرنه فساد و تقلب با توجه به سخت گیری های قیمتی در امر تولید به وجود خواهد آمد که در نهایت جامعه آسیب آن را خواهد دید. از سویی دیگر با توجه به مباحثی که در رابطه با حایت از تولید ملی صورت می گیرد، توقع بر آن است تا واحدهای تامین کننده مواد اولیه، محصولات را با قیمت رقابتی در اختیار کارخانجات قرار دهند نه اینکه به بهانه حمایت از تولید ملی یک واحد تولید بدون بهره بردن ار بهره وری محصول خود را با هر کیفیت و قیمتی به دست صنایع پایین دستی برساند. فعالان صنایع کوچک خواستار آن هستند که دولت در همه زنجیره های تولید، زمینه تولید رقابتی را به وجود آورد و اجازه دهد تا کنندگان واقعی کار در میدان رقابت حاضر باشند نه افرادی که کوتاه مدت فکر کرده و بدون توجه به شکوفایی اقتصاد کشور فقط سود خود را لحاظ می‌کنند.

منبع: معدن نامه