به گزارش بیرونیت، در نخستین روزهای سال جاری خداداد غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو و محمدرضا مدرس خیابانی مدیر عامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی تفاهم نامه ای امضا کردند. هدف از امضای این سند، رونق حمل و نقل در حوزه معدن و صنایع معدنی عنوان شده تا در امتداد آن کشتی هایی به حمل کالاهای معدنی و صنایع معدنی اختصاص یابد، هزینه حمل کاهش یابد و به طور کلی حمل دریایی کالاهای صادراتی و وارداتی تسهیل شود. با اجرایی شدن این تفاهم نامه چه سرنوشتی در انتظار صادرات بخش معدن است؟
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، مسعود پل‌مه دبیر انجمن شرکت های کشتیرانی و خدمات وابسته و فاطمه مقیمی مدیرعامل یکی از شرکت های ایرانی فعال در حمل‌ونقل بین‌المللی و کشتیرانی در گفت‌وگو با "بیرونیت" با تاکید بر اهمیت این تفاهمنامه پیش‌شرط‌های ارتقای حمل و نقل مواد معدنی کشور را عنوان کردند. پتانسیلی که اگر با اجرایی شدن این تفاهم نامه بالفعل شود، می تواند فصل جدیدی در صادرات مواد معدنی و کشتیرانی کشور باز کند.
امید به بهبود صادرات
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این باره به بیرونیت گفت: ایران به دلیل همسایگی با ۱۵ کشور از طریق مرزهای آبی و خاکی و همچنین قرار گرفتن بین دو دریا در شمال و جنوب از مزایای ترانزیت دریایی چشمگیری بهرهمند است و در این راستا با ایجاد تفاهمنامههای کارآمد بین صنایع مختلف از جمله در زمینه حمل کالاهای معدنی و صنایع معدنی میتواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی، کاهش هزینهها، کاهش زمان حمل و نقل و رونق بخشی به صنعت و معدن کشور به نحو مطلوب استفاده کند.
وی ادامه داد: در جنوب ایران خلیج فارس به عنوان گلوگاه انرژی جهان میتواند نقش مهمی در تجارت میان ایران و جهان ایفا کند. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که میتواند پل ارتباطی برای صادرات و واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی بین ایران و کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان باشد.
شکوری افزود: بطورکلی تسهیل صادرات و واردات و افزایش بهرهوری یکی از مهم‌ترین دغدغههای تمام صنایع از جمله صنعت معدن و صنایع پاییندستی آن است. بررسیها نشان میدهد که از نظر توسعه فیزیکی و غیر فیزیکی بنادر کشور، ظرفیت نهایی کلیه بنادر در چشمانداز ۱۴۰۴ خورشیدی، ۲۱۰ میلیون تن دیده شده است که پیشبینی میشود از این ۲۱۰ میلیون تن ظرفیت، بین ۵۷ تا ۷۲ میلیون تن واردات و صادرات مواد و محصولات فولادی تنها به عنوان یکی از صنایع پاییندستی صنعت معدنکاری صورت پذیرد. در این راستا با توجه به هدفگذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور در چشم انداز ۲۰ ساله، برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، ۷۰۰ هزار تن کاتد مس، ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم، ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی و همچنین دستیابی به سهم صادرات صنعتی و معدنی به صادرات کل کشور به میزان ۹.۵ درصد، اهمیت توسعه روابط بین سازمان کشتیرانی و ایمیدرو بیش از پیش احساس میشود.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اضافه کرد: این در حالیست که بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات و واردات کالاهای معدنی و صنایع وابسته به دلیل اعمال تحریمهای آمریکا در مواردی همچون نیاز به مدیریت هزینههای حمل و نقل، دسترسی به کشتیهای مخصوص حمل کالاهای معدنی و صنایع معدنی و پایداری در حمل دریایی کالاهای وارداتی و صادراتی معدنی با مشکلات و محدودیتهای گوناگونی روبرو شده است. بنابراین توسعه روابط و امضای تفاهمنامه بین ایمیدرو و سازمان کشتیرانی در راستای مرتفع کردن چنین مشکلاتی بیش از هر زمانی بهعنوان یک ضرورت احساس میشود.
شکوری همچنین تصریح کرد: انعقاد چنین تفاهمنامههایی علاوه بر تسهیل مشکلات یادشده میتواند باعث ایجاد ارتباط نظام‌مند و بهینه‌سازی اسناد حمل و نقل قابل ارائه به مشتریان کالاهای معدنی و صنایع معدنی به منظور کاهش ریسک وجوه صادراتی شود. همچنین با توجه به پروژههای پیشبینی شده در بنادر چابهار و شهید رجایی توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور، انعقاد چنین تفاهمنامههایی میتواند زمینه همکاری شرکتهای بزرگی معدنی نظیر گل گهر، فولاد مبارکه و ... را با این سازمان گسترش داده و موجب بهبود وضعیت صادراتی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی شود.
ارتقای بندر ویژه حمل محصولات معدنی
مسعود پل‌مه دبیر انجمن شرکت های کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: مواد معدنی فله باید از طریق کشتی از کشور خارج و به آن وارد شود. وارد و خارج کردن این مواد اموری بودند که تاکنون به ارتباط بین بخش معدن و صنایع معدنی کشور و سازمان کشتیرانی منجر می شدند.
وی افزود: ما همچنین در بندرعباس منطقه ویژه اقتصادی معدنی داریم و یک بندر و اسکله مستقل تنها به محصولات معدنی خدمات می دهد و فقط کشتی هایی که بار معدنی دارند، مجاز به پهلوگیری در این بخش هستند.
پل مه در پاسخ به این سوال که کشتی های ایرانی ظرفیت حمل بارهای معدنی فله را دارند یا نه گفت: کلینکر، سنگ آهن و کک از جمله اقلامی هستند که به صورت فله با کشتی های ایرانی که «بالک» نام دارند، حمل می شوند. بالک ها کشتی هایی هستند با قابلیت حمل ۵۰ هزار و تا ۲۰۰ هزار تن بار.
دبیر انجمن شرکت های کشتیرانی و خدمات وابسته همچنین تصریح کرد: این قرارداد بین دو سازمان دولتی منتشر شده تا آنچه به آن اشاره شد را ارتقا دهد. اما برای اینکه بدانیم این ترقی چه سمت و سویی دارد، باید جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه منتشر شود و تا زمانی که جزییات بیشتر افشا نشود، خود ما هم به عنوان اعضای کشتیرانی نمی توانیم نظرات دقیق و قابل اعتمادی ارائه دهیم.
معادن ایران نیاز به تقویت حمل ریلی و جاده دارند
فاطمه مقیمی مدیرعامل یکی از شرکت های ایرانی فعال در حمل‌ونقل بین‌المللی و کشتیرانی در این باره به بیرونیت گفت: این تفاهم نامه می تواند به تقویت تعهدات حملی از سوی جمهوری اسلامی ایران منجر شود، اما برای اظهار نظر بیشتر نیاز به اطلاعات بیشتر است. اما اگر در این تفاهم نامه تسهیلاتی تعریف شود که به توسعه صادرات مواد معدنی بینجامد این اتفاق که کشتی های ایرانی برای آوردن بار به ایران خالی بروند و با بار وارداتی برگردند، کم رنگ می شود و توسعه صادرات معدنی کشتی رانی را هم رونق می دهد.
وی افزود: معضل اصلی ما در حمل و نقل مواد معدنی و صنایع معدنی بیش از آنکه در حمل دریایی مشکل داشته باشد در حمل از بنادر و کارخانه ها به بنادر است، چون ایران به طور کلی در حمل و نقل جاده ای قدرتمند نیست.
او اضافه کرد: ما از معادن و کارخانجات به بنادر، خط جاده ای و ریلی نداریم. شمار کامیون ها محدود است و در صدور بارنامه کامیون هم محدودیت وجود دارد.
.jpg)