طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف تأمین مواد اولیه صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال از جمله طرح‌های دولت است که از سال 97 آغاز شده و امسال نیز با جدیت در مقیاس بزرگ‌تر و در استان‌های بیشتری دنبال می‌شود.
احیای معادن کوچک و بازخوردهای اجتماعی
به گزارش معدن نامه، در این طرح معادنی که غیرفعال هستند و زیر ظرفیت کار می‌کنند یا از مزیت‌های نسبی یک استان به شمار می‌آیند، مورد توجه قرار می‌گیرند. براساس آمار موجود در این زمینه، در حال حاضر از مجموع 10 هزار معدن ایران تعداد چهار هزار معدن غیرفعال است و از مجموع باقیمانده تعداد 500 معدن بزرگ مقیاس و بقیه کوچک و متوسط محسوب می‌شوند. به گفته متخصصان این حوزه هر واحد کوچک معدنی حداقل برای ۵۰ نفر شغل ایجاد می‌کند و در واحدهای متوسط معدنی دست‌کم به ۱۵۰ نفر نیروی انسانی برای کار نیاز است. این آمار نشان می‌دهد که توسعه معادن در سطوح مختلف می‌تواند به چه میزان به افزایش فرصت‌های شغلی در کشور و مناطق محرومی که این معادن در آنجا واقع شده‌اند، کمک کند. 
در حال حاضر بررسی 15 استان کشور جهت شناسایی پتانسیل‌های معدنی در دست اقدام است. واقعیت این است که این معادن بیشتر در مناطقی قرار دارند که کمتر رشدیافته و مرفه هستند و اگر طرح احیای این معادن به درستی و با ارزیابی‌های اجتماعی و فرهنگی و مطالعاتی دقیق صورت بگیرد، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، رفاه، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق محروم و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد. 
 با این وجود تجربه سال‌‎های گذشته و بهره‌برداری از برخی معادن در چنین مناطقی نشان می‌دهد بومی‌های و محلی‌ها چندان رضایتی از تاثیر بهره‌برداری از این معادن در بهبود وضعیت معیشتی و آبادانی منطقه و رفاه و توسعه اجتماعی- اقتصادی ندارند. محلی‌ها معتقدند سود حاصل از معادن به استان و شهر و منطقه و بومی‎‌‌ها نمی‌رسد و آنچه نصیب آنها می‌شود آلودگی‌ و تخریب محیط زیست، کاهش منابع غنی آبی و از بین رفتن جاده منطقه و فراهم شدن زمینه اشتغال برای غیر بومی‌هاست. همین موضوع طی سال‌های گذشته چندین بار دستمایه اعتراض در  مناطق مختلف استان‌ها شده است.  
این نمونه‌ای از چالش‌های احیای چنین پروژه‌های اقتصادی است. موضوع این است که احیای چنین طرح‌هایی خصوصا در جوامع محلی همیشه با موانعی همچون، خط قرمزهای محیط زیستی، مقاومت افراد محلی، مزاحمت نهادهای مختلف و ...همراه بوده است. این مشکل نه در ایران بلکه در تمام دنیا وجود دارد و راهکار پذپرفته شده آن از دیدگاه نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و اندیشمندان توسعه پایدار، انجام پژوهش‌های میدانی، مطالعات اجتماعی، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی قبل از بهره‌بردرای و آغاز پروژه است. 
ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه‌های اقتصادی، حوزه ای از دانش علوم اجتماعی است که با کمک اقدامات توسعه‌ای از قبل از آنکه این اقدامات عملی شوند برنامه‌ای برای اجتناب از آثار منفی یا تعدیل‌شان پیشنهاد می‌کند. همچنین شرایطی که از نظر اجتماعی باید مهیا شود تا اقدامات توسعه‌ای به نتایج مثبت خود برسند را مشخص می‌سازد و همزمان ابزاری انتقادی برای پیشبرد آگاهی عمومی، شفافیت و پاسخگویی در مقوله توسعه است. 
اما مکانیسم بررسی اثرات اجتماعی یک پروژه اقتصادی یا یک طرح توسعه‌ای چیست؟ از دیدگاه صاحبنظران این حوزه در ارزیابی اجتماعی از یک طرح توسعه‌ای با استفاده از روش‌هایی که تحت عنوان روش‌های مشارکتی خوانده می‌شوند،  نظر مردم درباره اقدامات توسعه‌ای شناسایی شده و سعی می‌شود علاوه بر نظرات کارشناسان، دیدگاه‌های مردم نیز در برنامه‌ریزی و طراحی اقدامات توسعه‌ای وارد شود. واقعیت این است که موفقیت عمده اقدامات توسعه‌ای به مشارکت فعال مردم نیاز دارد. ارزیابی تأثیر اجتماعی، راه‌های جلب مشارکت مردم را بررسی کرده و نشان می‌دهد که تحت چه شرایطی مردم آماده‌اند با رضایت در به ثمر رسیدن اقدامات توسعه‌ای همکاری کنند. ارزیابی تأثیر اجتماعی سبب می‌شود تا شرایط اجتماعی ناشی از هر اقدام توسعه ای- عوارض مثبت و منفی و گروه‌هایی که از اقدام توسعه‌ای زیان می‌کنند یا سود می‌برند - مشخص شود.
 انتشار این یافته ها، بالاخص برای گروه هایی که تحت تأثیر این اقدامات قرار می‌گیرند، سبب می‌شود که افکار عمومی نسبت به پیامدهای هر اقدام توسعه‌ای آگاهی داشته باشند. این آگاهی سبب شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد فشار برای پاسخگو شدن مدیران در برابر تصمیم ها و اعمال‌شان می‌شود. از طرف دیگر ارزیابی اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای و پیامدهای ناشی از آن مدیر پروژه آگاهی بیشتری می‌‌دهد که منجر به کارامدی بیشتر طرح، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و اختصاص بهینه منابع می‌شود
متخصصان توسعه معتقدند طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی خصوصا در جوامع محلی بدون در نظر گرفتن پارامترهای اجتماعی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. یک طرح توسعه‌ای برای رسیدن به اهداف و پایدار ماندن نتایج مثبت و اجتناب از نتایج منفی نیازمند لحاظ کردن متغیرهای اجتماعی است. تمامی طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی با زندگی مردم گره خورده است و غفلت از متغیرهای اجتماعی نه تنها موفقیت طرح را دچار خلل می‌کند بلکه می‌تواند آثار زیانباری برای زندگی مردم و سرمایه اجتماعی مسولان و مجریان طرح در پی داشته باشد. 
اندیشمندان توسعه تاکید دارند که  اگر چه  برخی اقدامات توسعه ای ذاتا مثبت هستند و بررسی‌های منطقی نشان می‌دهد نتایج منفی در پی ندارد اما حتی در مورد چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی دستیابی به تمامی اهداف تعریف شده و موفقیت پروژه نیازمند مشارکت اجتماعی و مجموعه‌ای از زمینه‌سازی ‌ها و مطالعات اجتماعی است که موفقیت پروژه را تکمیل کند و بازخوردهای منفی اجتماعی را حذف کند. موضوع قابل تامل این است که حتی فواید ناشی از اقدامات توسعه‌ای برای همه گروه‌های جامعه یکسان نیست؛ به عبارتی برخی از مردم و گروه‌ها از برخی اقدامات سود می‌برند و همین اقدامات به زیان گروه دیگری تمام می‌شود.این موضوع ضرورت انجام چنین مطالعاتی را د. چندان می‌کند. 
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مطالعاتی که در این زمینه داشته، در مورد احیای معادن تاکید کرده به دلیل آثار زیست محیطی و اجتماعی گسترده فعالیت های معدنی، توسعه معادن باید برمبنای ارکان توسعه پایدار صورت گیرد تا ضمن بهره برداری از مواد معدنی ارزشمند و توسعه اقتصادی، از وارد شدن آسیب به آب، هوا، خاک، گیاهان، حیات وحش و زندگی اجتماعی جوامع محلی جلوگیری شود. بی‌توجهی به ارکان توسعه پایدار در فعالیت های معدنکاری، در بلندمدت موجب وارد شدن خساراتی به محیط زیست و زندگی اجتماعی جوامع محلی خواهد شد که شاید چندین برابر ارزش افزوده حاصل از تولید محصولات معدنی صرف جبران خسارات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از استخراج غیراصولی معادن شود. 
با این توضیحات و با وجود اثبات اهمیت مطالعات بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های اقتصادی همچون احیای معادن، این مطالعات تا همین چند سال قبل از نظر برخی مدیران بی‌اهمیت و دور ریز منابع و اتلاف وقت تلقی می‌شد و حتی در زمان فعلی که اهمیت این مطالعات مورد تاکید نهادهای بین‌المللی است، هنوز باور جدی به صرف وقت و هزینه برای انجام آن در بسیاری ازدستگاه‌ها وجود ندارد این در حالی است که بدون شک برای موفقیت چنین طرح‌هایی که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم کشور دارد، لازم است تیمی از متخصصان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی از جمله جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان با بخش صنعت و معدن همراه شوند تا  ضمن حصول اهداف توسعه‌ای و اقتصادی طرح، هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین طرح‌هایی به حداقل برسد.

*مریم بابایی/جامعه شناس

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0