به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، علیرضا شهیدی افزود: براساس مجوزی که از شورای عالی معادن به ما داده شده، گواهی کشف‌های خود را به صورت مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم، زیرا ما سازمانی اقتصادی نیستیم وهیچ وقت به دنبال بهره‌برداری از معادن نبوده و نیستیم و از نظر قانونی این اختیار بر عهده ما گذاشته نشده است.
وی درباره برخی اعتراض بخش خصوصی درباره واگذاری‌ها ادامه داد: هر آنچه را که اکتشاف می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم از طریق روند عمومی مزایده‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، بنابراین استفاده کننده نهایی از محصولات ما بخش خصوصی است و دلیلی برای اعتراض آن‌ها نمی‌بینیم.
معاون وزیر صمت گفت: فرآیند قانونی مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی می‌شود و پس از آن از طریق سامانه دولت الکترونیک مراحل مزایده انجام می‌شود و افرادی که بیشترین قیمت را درباره آن ماده معدنی خاص پرداخت کنند برنده مزایده می‌شوند.
وی با اشاره به مزایده‌هایی که در گذشته انجام می‌شده، گفت: اخیراً سازمان یکسری از مواد معدنی مانند مس در استان کرمان و خراسان جنوبی، منازیت در استان یزد، طلا در کردستان و آنتیموآن در خراسان جنوبی را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ضمن اشاره به امضای تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان این سازمان، معاونت معدنی صمت و ایمیدرو خاطرنشان کرد: قرار بر این است که از این پس هر آنچه که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اکتشاف می‌کند، مواد معدنی آن را در اختیار معاونت معدنی قرار دهد و معاونت معدنی به عنوان سیاستگذار یا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند یا این که ممکن است سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو ادامه کار اکتشاف را با توجه به این که خطرپذیری (ریسک) بسیار بالایی دارد، انجام دهند و پس از آن ایمیدرو از طریق مزایده آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.