سه شنبه 14 تير 1401 شمسی /7/5/2022 11:08:17 AM
  • گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:40259
  • زمان انتشار:دوشنبه 2 خرداد 1401-8:4
  • کاربر:
خانه معدن ایران خطاب به وزیر صمت نسبت به شرایط جدید واردات ماشین‌آلات هشدار داد

روز گذشته، خانه معدن ایران در نامه‌‌‌ای خطاب به وزیر صمت، نسبت به تشدید چالش‌‌‌های پیش‌روی بخش معدن به‌واسطه شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی، ابراز نگرانی کرد. 
عوارض مصوبه جدید معدنی

از دید فعالان معدنی، این شیوه‌نامه نه‌تنها مغایر با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است، بلکه موجب هدررفت منابع، کاهش تولید، کاهش صادرات و بعضا انسداد و از چرخه تولید خارج‌شدن برخی از معادن، خصوصا معادن کوچک می‌شود. اولین‌بار نیست که فعالان معدنی به روند سیاستگذاری در حوزه واردات ماشین‌آلات اعتراض می‌کنند.

در واقعا به دنبال اعمال محدودیت‌های وارداتی که برای ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، بخش ‌‌‌خصوصی، در نشست‌‌‌های کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و نشست‌‌‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. البته مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می‌‌‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان و تولید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات و فناوری‌‌‌های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه‌‌‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار خسران خواهند شد.

این فعالان تاکید می‌کنند، تولیدکنندگان داخلی توان اندکی برای تامین ماشین‌‌‌آلات موردنیاز معدنی دارند و محدودیت واردات در این حوزه علاوه بر فرصت‌‌‌سوزی در بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی، امکان حضور پررنگ‌‌‌تر ایران در بازارهای جهانی را سلب می‌کند.

با این حال، در سال‌جاری سیاستگذار برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داد و امتیازاتی را که برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی در قالب معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته‌‌‌شده بود، حذف کرد؛ موضوعی که موجب اعتراض شدید فعالان معدنی شد. از دید آنها لغو معافیت ورودی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات خط تولید به آسیب‌دیدن جدی بخش مولد منجر خواهد شد.

در نهایت به دنبال پیگیری‌های بخش خصوصی، اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در ستاد تسهیل و موانع تولید مقرر شد، موضوع حذف معافیت مالیاتی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید معدنی اصلاح شود. اما بعد از گذشت نزدیک به یک‌ماه از مصوبه ستاد، شیوه‌نامه جدید وزارت صمت در تعارض با آن ترسیم شده است. از طرف دیگر، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات در شرایط مناسبی قرار ندارد. بر این اساس، از دید تحلیلگران روند موجود به «گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن تولید»، «عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید»، «تحلیل‌‌‌رفتن بنیه صنایع» و در نهایت «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی» منجر می‌شود.

اعتراض خانه معدن
به دنبال ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی، روز گذشته خانه معدن ایران نامه‌‌‌ای خطاب به وزیر صمت منتشر کرد. در این نامه با اشاره به آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی آمده است؛ با گذشت حدود یک‌ماه از جلسات متعدد شاهد ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی، توسط سرپرست دفتر ماشین‌‌‌آلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بوده‌ایم؛ شیوه‌نامه‌‌‌ای که با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد. بر این اساس، این شیوه‌نامه، نه‌تنها گرهی از مشکلات خودساخته قبلی باز نمی‌‌‌کند، بلکه باعث سخت‌تر شدن اوضاع و تشدید موانع به‌‌‌جای تسهیل و رفع موانع خواهد شد. فعالان معدنی با تاکید بر اینکه این شیوه‌نامه می‌‌‌تواند اثرات منفی عدیده‌‌‌ای بر فعالیت‌‌‌های معدنی داشته باشد، خواهان اصلاح ۶بند آن ‌‌شدند.

در بند نخست نامه به عدم‌رعایت دسته‌بندی صورت‌گرفته و مصوب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره و تاکید شده است، طبق مصوبه باید تصمیم‌گیری در خصوص ماشین‌‌‌آلات گروه۳، منوط به تشکیل کارگروه جداگانه‌‌‌ای باشد. فعالان معدنی در بند دوم این نامه مطرح می‌کنند، نگرانی در مورد احتمال ممنوعیت واردات دامپتراک که سهم و اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه معدن‌کاری دارد، مطرح شده است.

بند سوم نیز به نقد روند واردات ماشین‌‌‌آلات حفاری در شیوه‌نامه اشاره دارد و تاکید می‌کند، «پیرامون ماشین‌‌‌آلات حفاری نیز مصوبه ستاد تسهیل، آزادسازی کلیه ماشین‌‌‌آلات حفاری را با توجه به نیاز بسیار بالا در کل کشور با هدف توسعه اکتشافات معدنی مدنظر داشته، در حالی که در شیوه‌‌‌نامه ابلاغی واردات صرفا ماشین‌‌‌آلات حفاری بالای ۶اینچ را آزاد و اعلام کرده است.»

در بند چهارم نیز اعضا خواهان اصلاح زمان تعیین‌شده برای ماشین‌‌‌آلات مستعمل شدند. براین اساس در این نامه آمده است؛ «سال ساخت ماشین‌‌‌آلات مستعمل باید کمتر از ۱۰سال باشد که متاسفانه در ابلاغیه مذکور پنج‌سال ذکر شده است.»خانه معدن در‌ بند بعدی با اشاره به تصمیمات جلسات مرتبط اعلام می‌کند و می‌‌‌نویسد، «در جلسات مرتبط مقرر شد که به ازای هر پنج‌دستگاه مجوز واردات، یک‌دستگاه از تولیدکننده داخلی خریداری شود که متاسفانه در ابلاغیه شیوه‌نامه مذکور مقرر شده است به ازای هر یک دستگاه واردات یک‌دستگاه از ساخت داخل خریداری شود.»

در بند آخر نیز آمده است، «نسبت به یک‌اشتباه تذکر داده شده مبنی بر اینکه در جدول شیوه‌نامه بیل‌هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۱۷ اسب بخار باید ذکر شود که به اشتباه ۳۵۰نوشته شده است که در شرایط کنونی امکان تولید آن در داخل کشور نیست.»

خانه معدن در ادامه این نامه ضمن اشاره به اینکه وضعیت استهلاک و سن بالای ناوگان ماشین‌‌‌آلات معدنی در شرایط کنونی به دلیل عدم‌نوسازی به‌موقع طی سال‌های گذشته اسفناک است، به وزیر صمت هشدار می‌دهند، هرگونه تاخیر در عملیاتی‌کردن نوسازی ماشین‌‌‌آلات معادن کشور موجب تشدید بیش از پیش در قیمت تمام‌شده و افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش تولید خواهد بود. قطعا تداوم و اجرایی‌کردن این دستورالعمل موجبات هدررفت منابع، کاهش تولید، کاهش صادرات و بعضا انسداد و از چرخه تولید خارج‌شدن برخی از معادن، خصوصا معادن کوچک را در بر خواهد داشت.

این نامه می‌افزاید، از آنجا که خانه معدن ایران در تمامی جلسات تخصصی، جلسات دبیرخانه و جلسات اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه با ذی‌نفعان مربوطه در خصوص چگونگی تامین ماشین‌‌‌آلات موردنیاز بخش معدن در جهت سیاست‌‌‌های توسعه‌ای این بخش کلیدی در اقتصاد کشور حضور داشته، نگرانی خود را نسبت به ابلاغ این شیوه‌‌‌نامه رسما اعلام می‌کند.

مصوبه‌ای که ناقص اجرا شد
۷اردیبهشت سال‌جاری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یکصد و سی‌امین جلسه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال، مشکلات ناشی از واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی نو و مستعمل را بررسی کرد. در این جلسه ستاد به دنبال شنیدن نظرات نمایندگان بخش خصوصی و معاونت‌های تخصصی وزارت صمت مقرر کرد، وزارت صمت نسبت به تشکیل کمیته راهبردی ماشین‌‌‌آلات موردنیاز معادن اقدام کند. این کمیته مکلف است تعادل لازم بین نیاز معادن به ماشین‌‌‌آلات و ظرفیت تولید داخلی را به نحوی برقرار کند که بدون آسیب‌رسیدن به تولیدات داخل و با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدکننده، ماشین‌‌‌آلات موردنیاز بخش معدن از طریق واردات تامین شود. در همین راستا ماشین‌‌‌آلات به سه‌گروه تقسیم شد. گروه اول، ماشین‌‌‌آلاتی که تولید داخل ندارند و اساسا باید از طریق واردات تامین شوند؛ گروه دوم، ماشین‌‌‌آلات تولید داخلی دارای کیفیت و کمیت با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری محدودیت واردات خواهند داشت؛ گروه سوم، ماشین‌‌‌آلاتی که در محدوده بینابینی دو گروه قبل قرار می‌گیرند. به این ترتیب تعداد ماشین‌‌‌آلات تولید داخل، کمتر از میزان موردنیاز مصرف داخل کشور است یا ماشین‌‌‌آلات تولید داخل کیفیت لازم برای انجام عملیات خاص را ندارد.

این مصوبه تاکید می‌کند، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، موظف است ظرف مدت یک‌ماه با همکاری سازمان صمت استان تهران پیشنهاد لازم درخصوص ماشین‌‌‌آلات موردنیاز برای بهره‌برداری معادن به منزله ماشین‌‌‌آلات خط تولید برای صنایع در نظر گرفته شود. در ضمن حقوق ورودی قطعات موردنیاز ساخت ماشین‌‌‌آلات معدنی در داخل، تعرفه‌ای معادل واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی برابر مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خواهد داشت. برمبنای ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی، با اخذ مجوز تایید از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است. براساس ماده۱۱۰ همین آیین‌نامه نیز واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست‌دوم با تایید وزارت صمت مجاز است. درضمن برمبنای ماده۱۱۹ قانون امور گمرکی کشور، ماشین‌‌‌آلات واحدهای معدنی مجاز، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی هستند. اما تاکنون به دلیل تفاسیر مختلف از مستندات قانونی و مقرراتی اشاره شده، این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌‌‌آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به‌طور کامل اعمال نشده است؛ حتی مصوبه اخیر ستاد نیز به طور کامل اجرا نشد. بررسی شیوه‌نامه واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد.

شیوه‌نامه چالش‌برانگیز
۲۹اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، ابوذر جمشیدوند، سرپرست دفتر ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، شیوه‌نامه دو‌بندی واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی را به مدیران صنعت ۳۱استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه پیرو جلسه ۱۷اردیبهشت وزیر صمت و معاون معادن و فرآوری مواد او ترسیم شده بود. برمبنای بند «الف» این شیوه‌نامه مقرر شد، ثبت‌سفارش ۶نوع ماشین‌‌‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شوند، شامل ماشین‌‌‌آلات حفاری و خاص معادن زیرزمینی، لودر با قدرت بیش از ۳۹۰اسب بخار، بیل‌هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۵۰اسب بخار، بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰اسب‌بخار و دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از ۱۰۰تن، بلامانع باشد. طبق این شیوه‌نامه واردات این ماشین‌‌‌آلات از دو مسیر مجاز است. اولین مسیر، بخش بازرگانی است. به این ترتیب منو و عقد قرارداد با بهره‌برداران و پیمانکاران شامل ماشین‌‌‌آلات نو و مستعمل با ساخت حداکثر پنج‌سال است. دومین مسیر، آیین‌نامه اجرایی قانون امور معادن است.

بخش دوم این شیوه‌نامه به شروط واردات ۶نوع دیگر از ماشین‌‌‌آلات ساخت داخل اشاره دارد. ماشین‌‌‌آلاتی از جمله بلدوزر با قدرت کمتر و مساوی ۳۲۰اسب بخار، لودر با قدرت کمتر و مساوی ۳۹۰اسب بخار و بیل‌هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰اسب‌بخار که وزارت صمت در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین‌‌‌آلات موردنیاز معادن، مقرر کرده، به میزان خرید یک‌دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک‌دستگاه امکان‌پذیر است. در ضمن ثبت‌سفارش این ماشین‌‌‌آلات منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و دادن پیش‌پرداخت) با شرکت تولیدکننده ماشین‌‌‌آلات واجد شرایط است. این شیوه‌نامه تاکید می‌کند، پس از احراز قرارداد عملیاتی به همان تعداد و با همان مشخصات فنی به دستگاه مورد قرارداد مجوز واردات داده می‌شود. در مواردی که این موضوع مصداق ندارد، مانند مواردی که نیاز به واردات یک‌دستگاه وجود دارد، باید معادل مبلغ هزینه واردات با تولیدکننده ماشین‌‌‌آلات واجد شرایط، قرارداد عملیاتی منعقد شده و پیش‌پرداخت نیز پرداخت شود تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشین‌‌‌آلات گروه۲ داده شود. در ادامه این شیوه‌نامه آمده است، قرارداد با تولیدکننده داخلی باید به‌عنوان یکی از مدارک الزامی در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود. دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی از این بند مستثنی بوده و موظف به رعایت مفاد قانون به‌خصوص مواد ۵ و ۱۷ هستند.
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین