به گزارش بیرونیت، فعالان معدنی بر این باورند درحال‌حاضر واردات ماشین‌آلات معدنی که مدت کارکرد آنها ۱۰ سال است، بنا به برخی بروکراسی‌های پیچیده دشوار شده است و افرادی موفق به این واردات شده‌اند که در بخش معدن فعال نیستند و پس از واردات این تجهیزات، آنها را با نرخ بالا به فعالان معدنی واقعی می‌فروشند. از سویی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی سودجویان با استفاده از رانتی که در کشور ایجاد شده و فضای کسب و کار ناهموار شرایط را برای فعالیت عده‌ای دلال فراهم کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند باید به گونه‌ای عمل کرد که تسهیلات نوسازی یا تامین قطعات و ماشین آلات معدنی در بهترین شرایط و با کمترین هزینه انجام شود. مدل مالی پیشنهادی که از سوی دولت و مجلس مطرح می‌شود نیز بهتر است بر اساس ارائه تسهیلات در یک کارگروه با همکاری دولت، سیستم بانکی و گروه کارگروه اشتغال استانی انجام شود.
بهره برداران کشور برای اکتشاف بیشتر و عمیق‌تر نیاز به بروز رسانی و افزایش ماشین‌آلات و تکنولوژی معدنی دارند و تامین این قطعات و ابزارآلات و ماشین‌آلات نیاز به تسهیلات دا‌رد. دولت مدل سه جانبه‌ای را تهیه کرده است که بر اساس آن بهره برداران با توجه به توانمندی و پشتوانه‌هایی که دارند، پشتوانه مالی تهیه ملزومات و قطعات و ماشین آلات را فراهم خواهند کرد. اما نکته مهم این است که پول به این واحدها داده نمی شود و تسهیلات به تولید کننده قطعات پرداخت می شود.
بر اساس شواهد موجود در این مدل وام به بهره بردار داده می شود و وثیقه باید توسط معدن دار تأمین شود. درواقع تسهیلات به سازندگان و تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات برای نوسازی معادن پرداخت می‌شود. با این مدل مالی در نوسازی، به روز رسانی ماشین‌آلات و تکنولوژی انجام می‌شود.
ماشین‌آلات دسته دوم در سال۱۳۹۲ با کارکرد ۵ سال می‌توانستند از معافیت گمرکی بهره بگیرند اما در یک سال و نیم گذشته، آن را ۱۰ ساله کردند. عمده ماشین‌آلات دسته دوم معدنی از کشورهای عربی وارد می‌شد اما تنها شرط برای واردات این ماشین‌آلات این بود که نباید کالای مشابه آن در ایران ساخته شود اما در عمل وقتی فعالان معدنی برای خرید این تجهیزات به این شرکت مراجعه می‌کردند، محصول موجود نبود و باید آن را پیش‌خرید می‌کردند و در یک بازه زمانی ۲ یا ۳ ساله با نرخ روز تحویل می‌گرفتند بنابراین معدنکار نمی‌توانست به این ابزار در زمان مورد نیاز دست پیدا کند از سویی دیگر این ماشین‌آلات به دلیل تحریم نمی‌توانند تامین قطعه کنند و نمایندگی پس از فروش و استانداردهای لازم زیست‌محیطی و ایمنی داشته باشند و حجم بالایی از سرمایه معادن با خرابی این ماشین‌آلات از رده خارج می‌شوند.
راه دیگر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، وارد کردن ماشین‌آلات نو است که به دلیل اینکه کالایی لوکس از نظر دولت به شمار می‌رود، تعرفه گمرکی بالایی در حد ۲۵ درصد به آن تعلق می‌گیرد بنابراین باید دید مجلس و دولت روحانی چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی در راستای فعالیت بیشتر معدنی ها اندیشیده است.
