شنبه 28 فروردين 1400 شمسی /4/17/2021 3:12:57 AM
  • پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات
  • صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
  • سردبیر: فریبا رسولی | مدیراجرایی: رویا آشتیانی
  • مدیرفنی: جواد رزاقی | مدیر هنری: رامین براتی
بیرونیت در گفت‌وگو با کارشناسان خوب و بد واگذاری معادن راکد در سال ۹۹ بررسی کرد

در حالی نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری معادن شناسایی شده در سال ۹۹ کردند که صاحب‌نظران بخش معدن معتقدند این رویکرد مجلس هم فرصتی برای رونق‌بخشی معادن است و هم چالشی جدید بر سر راه معدنکاران محسوب می‌شود. 
آن رویِ سکه
در این رابطه بیرونیت به سراغ کارشناسان بخش معدن رفته که در ادامه این گزارش نظرات آنها نسبت به رویکرد دولت و مجلس به واگذاری معادن راکد را می‌خوانید. 
📍قوانین غیرشفاف ریسک معدنکاری را افزایش می‌دهد
رئیس خانه معدن یزد با ارائه دیدگاه خود در ارتباط با مصوبه مجلس در خصوص ابطال پروانه معادن عنوان کرد: ما در حوزه معدن با این چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم و افزودن چالش جدید به این بخش دور از عدالت است.
سعید افضلی پور با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر به لغو پروانه بهره برداری معادن مطرح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری جهت اصلاح قانون معادن قبل از اینکه بخواهد مطرح شود، باید پیش از تصویب به منظور همفکری و بررسی در آن زمینه، با تشکل‌های معدنی مشورت شود تا تصمیمی که گرفته می‌شود، منجر به افزایش ریسک معدنکاری نشود. 
وی با پر رسیک خواندن معدنکاری و مشکلات احتمالی که مصوبه مجلس در پی دارد، افزود: سالیان سال جامعه معدنی و وزارت صمت تلاش کردند که سرمایه گذاران را بخش معدن جذب کنند. زیرا ذاتا معدنکاری کار پر ریسکی است. بنابراین با ورود سرمایه گذاران به این‌ حوزه دوران ثباتی در این بخش ایجاد شد و سرمایه گذاران ترغیب به شرکت در حوزه معدن شدند. اگر با در نظر گرفتن این مساله و عدم مشورت با بخش خصوصی مصوباتی چه از جانب قوه مقننه، چه قوه مجریه به تصویب برسد که این بخش را در معرض ریسک‌های متمادی نظیر عدم وجود ثبات قانون قرار دهد کار نادرستی است.
رئیس خانه معدن یزد با انتقاد از شیوه زمان بندی اجرای مصوبه مجلس و با اشاره به مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار اذعان داشت: اگر واقعا به صلاح است که این قانون اجرا شود. از قبل باید به اطلاع فعالین بخش خصوصی در این جامعه برسد و به طور مثال از ۶ ماه قبل اعلام شود و معدن‌کاران، فرصت تطبیق با قانون جدید را داشته باشند. این مساله نثر صریح قانون بهبود فضای کسب و کار، مصوب مجلس است و به رغم وجود این قانون، مبنی بر اینکه ابلاغ قانون پیش از اجرا باید به اطلاع بخش خصوصی برسد تا با اجرای آن در بازه زمانی مشخص، افراد مرتبط با آن قانون بتوانند خود را با مصوبه جدید تطبیق دهند. اکنون شاهد آن هستیم که این کار در این مورد صورت نپذیرفته است.
وی با بیان تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی در حوزه معدن گفت: ایراد سوم این طرح آن است که معدن‌کاران با توجه به تحریم‌های بین المللی دولت‌های متخاصم در طول سالیان گذشته، از نعمت وجود وسایل و ماشین آلات معدنی به روز محروم مانده‌اند. سال‌هاست که صنعت معدن کشور با ماشین‌های با طول عمر بیش از ۱۰ سال خود را اداره می‌کند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این عدوات بسیار سنگین است. علاوه بر موارد مطرح شده به علت فرسوده بودن ماشین آلات راندمان دستگاه‌ها و معدن‌کاری پایین است و به این خاطر هزینه تمام شده معدن‌کاران زیاد است. ما در حوزه معدن با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم و افزودن چالش جدید به این بخش دور از عدالت است. پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس و دیگر بخش‌های مرتبط با بحث تصویب بخش‌نامه و قوانین در حوزه معدن فرصت متناسب با قانون مد نظر را در اختیار جامعه معدنی قرار دهند.
📍مجلس با تندروی خود باعث تعطیلی بسیاری از معادن می‌شود
در ادامه احمد شریفی رئیس انجمن سنگ ایران با بیان نقطه نظر خود در ارتباط با مصوبه معدنی امروز مجلس به بیرونیت گفت: این طرح به جای ریشه‌یابی و حل مشکلات معادن ابتدا پروانه آن را ابطال می‌کند و سپس آن را مزایده می‌گذارد. بعد از ابطال پروانه این معادن، آن‌ها سالیان سال در مزایده خواهند ماند و این داستان تکرار خواهد شد.
 او ضمن انتقاد از مصوبه امروز مجلس در خصوص ابطال پروانه بهره‌برداری معادن بلاتکلیف گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، مجلس در ارتباط با قانون معادن، کاملا غیر کارشناسی عمل می‌کند و علی رغم اینکه در بحث اصلاح قانون معادن که طرح آن توسط نمایندگان مجلس ارائه شد. ما چندین جلسه در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کم و کیف آن، بحث و بررسی انجام داده و نظرات کارشناسی تمام تشکل‌ها توسط مرکز پژوهش‌ها پذیرفته شد؛ اما اکنون شاهد تصویب چنین قانونی هستیم. 
وی با اشاره به تندروی نمایندگان مجلس در ارتباط با تصویب چنین مصوبه‌ای اذعان داشت: ظاهرا دوستانی که در مجلس هستند؛ با تندروی خود باعث تعطیلی بسیاری از معادن کشور می‌شوند و به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر در معدنی عملیاتی صورت نمی‌گیرد، به دنبال ارائه راه حل و احیا آن باشند.
رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر اهمیت طرح احیای معادن کوچک مقیاس افزود: ما شواریی تحت عنوان احیای معادن کوچک مقیاس داریم که کار آن شناسایی و رفع مشکل معادن است. معدنی که دچار مشکل است را ابتدا باید با رفع موانع و برآورده سازی نیاز‌های آن، راه اندازی کرد. این طرح در واقع به جای رفع مشکلات معادن ابتدا پروانه آن را باطل می‌کند و سپس آن را به مزایده می‌گذارد.
وی افزود: مطمئن باشید بعد از ابطال پروانه این معادن، آن‌ها سالیان سال در مزایده خواهند ماند و این داستان تکرار خواهد شد. زیرا اگر ما مشکل معادن را ابتدا حل نکنیم، شخص دیگری محدوده ابطال شده را با همان مشکلات در اختیار نخواهد گرفت. فقط در صورتی که پروانه معدن‌دار به علت ضعف و ناتوانی در اجرای عملیات معدنی دچار مشکل باشد؛ اجرای این مصوبه منطقی به نظر می‌رسد.
احمد شریفی در ادامه با بررسی برخی از دلایل تعطیلی معادن در حال حاضر اظهار داشت: در صورتی که محدوده معدنی با مشکلات محیط زیستی، منابع طبیعی و یا معارض محلی مواجه است و عملا اجازه اجرای عملیات معدنی به آن محدوده داده نمی‌شود؛ ابطال و به مزایده گذاشتن این معدن گره‌ای از مشکلات آن باز نخواهد کرد. متاسفانه نمایندگان مجلس به این نکات توجه ندارند و به جای ریشه یابی و حل مشکلات معادن با اجرای این طرح اقدام به ابطال پروانه این معادن می‌کنند. 
رئیس انجمن سنگ ایران در ارتباط با نحوه شکل‌گیری و شیوه اجرای طرح احیای معادن کوچک مقیاس گفت: طرح احیای معادن کوچک مقیاس که حدود دو سال پیش کلید خورد؛ یکی از بهترین طرح‌هایی است که در ایمیدرو شکل گرفت و وزیر در آن زمان تاکید بر اجرای آن داشت. اما پس از تشکیل شورای احیای معادن میان معاونت معدنی وزارت صمت و ایمیدرو در مدت ۲ سال گذشته اختلافاتی وجود داشت؛ که مصوبات  شورای احیای معادن را معاونت معدنی قبول نداشت؛ درنتیجه طرح ارائه شده توسط شورای احیای معادن کوچک مقیاس مردود اعلام می‌شد و زحمات این شورا از بین می‌رفت.
وی افزود: ناهماهنگی بین این دو ارگان باعث شد تا طرحی به این میزان از اهمیت نتواند به خوبی پیشرفت کند. با انتصاب سعد محمدی به معاونت معدنی وزارت صمت و به علت اشتراک نظر ایشان با مجری طرح احیای معادن کوچک مقیاس، احتمال از بین رفتن اختلافات بسیار زیاد است. 
احمد شریفی در پایان با بیان نقطه نظر خود در ارتباط با شیوه اجرای طرح احیای معادن کوچک مقیاس گفت: برای اجرای هرچه بهتر طرح احیای معادن، باید اختیارات شورای عالی معادن به شورای احیای معادن کوچک مقیاس تفویض شود؛ زیرا، اجرای این طرح منجر به سرعت یافتن اجرای قوانین شورای احیای معادن خواهد شد و اگر قرار باشد انقلابی در عرصه معدن‌کاری کشور رخ دهد، نباید مصوبات این شورا مدت زمان طولانی در بروکراسی اداری گیر کند.
📍کسی که اهلیت معدنی نداشته باشد، با چالش روبه‌روست
بهروز برنا عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در ادامه با اشاره به  مصوبه مجلس درباره ابطال پروانه بهره برداری و اکتشاف معادن غیر فعال به بیرونیت گفت: کسانی که صلاحیت معدنکاری ندارند، به هر میزان هم زمان داشته باشند، باز هم کاری از پیش نخواهند برد و درصورتی که معدنی مشکلی قابل حل دارد، باید به آن زمان بدهند تا در رفع مشکل بکوشد.
او در بخشی از سخنان خود با دفاع از مصوبه امروز مجلس در خصوص ابطال پروانه بهره برداری معادن غیر فعال گفت: کسی که اهلیت معدنی نداشته باشد قطعا در بحث اکتشاف، بهره برداری یا بازاریابی به چالش بر می خورد و به هر میزان که چنین اشخاصی زمان داشته باشند، کاری از پیش نخواهند برد. 
برنا افزود: به اهلیت معدنکاران کمتر در قانون معادن پرداخته شده است. مدیریت در این حوزه به صورت واحد نیست و هر نهادی به طور جزیره ای جداگانه برنامه ریزی می کند و سیاست ها به گونه ای است که، به معدنکاران سخت می گذرد. ما باید در بحث اخذ مجوزها پنجره ای واحد داشته باشیم تا معدن کار بدون بروکراسی های اداری سخت بتواند مجوزهای لازم را بگیرد. 
عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی  با بیان مثالی درباره مشکلات مناطق اکتشافی کشور اذعان داشت: اگر به طور مثال در منطقه ای از کشور نباید اکتشافات صورت گیرد، باید شجاعانه آن محدوده ها بلوکه شوند. مناطقی نظیر مناطق چهارگانه محیط زیست که نمی توان در بحث آنها ورود کرد. برخی از معدنکاران به علت داشتن مشکلات محیط زیستی، منابع طبیعی یا معارضین محلی نمی توانند کار کنند، از آن جا که بیش از ۹۰ درصد معدن های ما، کوچک مقیاس است، قطعا متولیان امر باید اگر معدنکاران مشکلاتی از این دست دارند و در صورتی که این موضوعات توسط ایشان قابل حل است، به آن ها زمان بدهند تا این مشکلات حل شود.
 وی با بیان نقش کلینیک های معدنی در رفع مشکلات معادن گفت: تعدادی از معادن نیاز به احداث واحد فرآوری دارند و باید کلینیک تخصصی معدنی وجود داشته باشد تا مشکلات معادن استان ها با تصمیم گیری های درست حل شوند. در حال حاضر طرح احیای معادن کوچک مقیاس در این زمینه فعال است و توسط آن آسیب شناسی ها انجام شده است و اگر مناطقی در ایران به معدن اطلاق می‌شوند، باید واقعا در آنها کار معدنی صورت گیرد. 
او با اشاره به اهمیت استفاده از متخصصین حوزه معدن، در امور معادن افزود: باید با جدیت فارغ التحصیلان این حوزه در بحث به عهده گرفتن مسوولیت فنی ورود کنند و سازمان نظام مهندسی معدن با گرید بندی این اشخاص، از کار کلیشه ای جلوگیری کند. با این کار با افزایش تولید مواد معدنی، به طبع ارزش افزوده بخش معدن در کشور افزایش خواهد یافت و این امر می تواند؛ اتفاقات خوبی را در اقتصاد رقم بزند.
 بهروز برنا با اشاره به پیشینه معدنکاری در ایران و ضعف های کاری این حوزه در سال های گذشته گفت: ما زمانی لیدر معدنکاری در دنیا بوده ایم و معادنی که الان در کلاس جهانی در اختیار داریم، توسط قدیمی ترها کشف شده است و ما اکنون اطراف آن معادن عملیات معدنی انجام می دهیم. باید به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه، اکنون دچار این عقب ماندگی در صنعت معدن شده ایم. قطعا اگر همه دست به دست هم دهند؛ اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. وی افزود: به این منظور باید شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها با ورود به صنعت، در رفع این گونه مشکلات راه گشا باشند. صرفا نباید دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل خود مدرکی در دست داشته باشند؛ باید آستین ها را بالا زد و کاری انجام داد.


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین