پنجشنبه 9 فروردين 1403 شمسی /3/28/2024 1:50:14 PM
«بیرونیت» در گفت‌وگو با صاحبنظران دستورالعمل جدید وزارت صمت برای فعالسازی معادن را بررسی کرد:

یکی از مهمترین برنامه‌های دولت دوازدهم فعال‌سازی معادن راکد یا نیمه فعال است که طی چند ماه اخیر وزیر صمت درصدد است تا این این طرح عملی شود. 
نسخه احیای معادن راکد

معادن سرمایه‌های ملی کشور هستند و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هزاران معدن غیرفعال در کشور وجود دارد و اکنون درآمدهای نفتی در کشور به شدت کاهش یافته است، تکیه بر اقتصاد معدن و صنایع معدنی نقطه عطفی در رونق اقتصادی کشور باشد.

دو روی سکه سیاست فعالسازی معادن و مهلت سه ماه علیرضا رزم حسینی وزیر صمت به معدنکاران درخصوص فعالیت معادن راکد و نیمه فعال فرصتی را به وجود می‌آورد که هم بسیاری از معادن از بلاتکلیفی رها شوند و از سوی دیگر معادنی که به دلایل اقتصادی تعطیل شده‌اند، با برخی موانع جدید روبه‌رو شوند. کارشناسان معتقدند بسیاری از معادن به دلایل نامشخص نتوانسته‌اند در چرخه تولید به فعالیت بپردازند و با پیگیری از سوی مسئولین نقطه قوتی در بهره‌وری بیشتر از معادن کشور ایجاد خواهد شد. در همین راستا، «بیرونیت» به گفت‌وگو‌ با صاحبنظران در حوزه معدن، خوب و بد این سیاست را بررسی کرده است.

منصور قربانی،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن زمین شناسی ایران در این باره معتقد است: با توجه به تصمیم وزیر در مهلت سه ماهه برای معادن راکد و نیمه فعال به نظر می آید بررسی‌های بیشتری نیاز است تا علت عدم فعالیت یا کاهش فعالیت معادن عارضه یابی شود. وزیر صمت با توجه به شرایط موجود چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است که با توجه به آمار معادن راکد حق دولت است که به آنها مهلت قانونی دهد.
او افزود: از سوی دیگر بسیاری از معادن در میان مسیر اکتشاف به دلیل مشکلاتی مانند تجهیزات سرمایه نقدی و مشکلات با محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند بنابراین ابتدا باید شرایط اصولی بررسی شود و دولت باید قانون را در برابر بهره بردارانی که معادن را سالها بدون استفاده گذاشته‌اند اعمال کند.
رئیس انجمن زمین شناسی ایران با تاکید بر ساماندهی معادن راکد و کم فعال اظهار کرد: دولت می تواند از این فرصت برای به کار گیری از پتانسیل معادن بهره گیری کند اما در ابتدا از طریق کارشناسی خبره که از سوی نظام مهندسی معادن استان ها انجام می شود زمینه مشکلات معادن را بررسی نماید و پس از آن برای معادن با توجه به شرایط اکتشاف زمان تعیین کند.

📍۱۴ درصد معادن فارس نیمه فعال و راکد هستند

حسین شرافت، رئیس خانه معدن استان فارس هم در ادامه درباره مهلت ۳ ماه وزیر صمت به معادن راکد و نیمه فعال عنوان کرد: بخشی از معادن کشور به علت آنکه بهره‌برداران بنا به دلایل مختلف امکان فعال سازی معادن را ندارند، نیاز به مساعدت دارند و باید راهکاری برای آنها وجود داشته باشد. او با اشاره به اینکه در استان فارس با سازمان صمت و نظام مهندسی تعاملاتی را انجام داده‌ایم بیان کرد: با همکاری سازمان صمت و نظام مهندسی آمار را از معادن تعطیل و نیمه تعطیل استان فارس جمع آوری کردیم که طبق آن تقریبا حدود ۱۴ درصد از معادن تعطیل و نیمه فعال در استان فارس وجود دارد که به دلیل عدم پیگیری بهره بردار مربوطه در چرخه تولید قرار ندارند، بنابراین این شرایط باید تعیین تکلیف شود. شرافت ادامه داد: ما نمی توانیم با توجه به اینکه در قانون از معادن به عنوان انفال یاد می‌شود محدوده‌ای به نام شخص حقیقی و حقوقی بر پروانه بهره‌برداری صادر شود و بهره بردار اقدامی برای فعال سازی انجام ندهد.
به گفته اودر حدود ۸۶ درصد از معادن دچار تعطیلی و رکود هستند که برخی از آنها مشکلاتی را با سرمایه‌گذاران منابع طبیعی، محیط زیست سهامداران و غیره دارند که شرایط آنها باید بررسی شود اما در حدود ۱۵ درصد از بهره بردارانی که شرایط معادن را به رهگیری پیگیری نمی کند باید سریع تعیین تکلیف شود و از پتانسیل و ظرفیت معدن در کشور بهره برداری شوند محدوده هایی در کشورهستند که سال‌های سال راکد بوده و نیاز دارند که به چرخه تولید بازگردند.
رئیس خانه معدن فارس در بخش دیگری از گفته های خویش با اشاره به اینکه وزارت صمت برای این تصمیم بررسی های قابل توجهی را انجام داده است بیان کرد: این بخشنامه بدون کارشناسی در دستور کار قرار نگرفته است و بدون شک اطلاعات از سوی سازمان صمت استان ها در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی تعطیلی معادن و نیمه فعالی آنها به موضوعی حساس تبدیل شده است بنابراین باید با حساسیت هم این موضوع پیگیری شود تا ببینیم چرا بخشی از معادن به چرخه تولید نمی روند.

📍معادن کشور نیاز به تقویت زیرساخت‌ها دارند

در ادامه این گزارش علی جدی، نایب رییس دوم کمیسیون صنایع هم درباره مهلت ۳ ماه وزیر صمت به معدنکاران مطرح کرد: معادن در کشور نیاز به ساماندهی دارند بنابراین با تشکیل کمیته بررسی موانع باید در جهت فعال شدن معادن گام برداشته شود.
اوافزود: یکی از نکات مطروحه آن است که بسیاری از افراد به خرید و فروش مجوز معدن می پردازند اما معدنی را فعال نمی کنند معدن اموال عمومی است و باید به سمت بهره برداری سوق پیدا کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع از این بخشنامه حمایت می کند، اظهار داشت: حمایت ما به آن معنا نیست که اگر معدنی در طول است ماه مهلت موفق به فعالیت نشود مجوز هایش باطل شود در همین راستا باید زمینه کمک و حمایت به معادن در دستور کار قرار گیرد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین